«النواب» يستجوب وزير التموين.. إتهامات بإهدار المال العام.. خالد حنفى: «إقامتى على نفقتى الخاصة».. مصطفى بكرى: «لا أتهم جهه بعينها وأطالب بكشف حساب».. و«السجيني»: نريد فواتير الإقامة بالفندق

يخضع وزير التموين خالد حنفى إلى استجواب البرلمان، بعد تردد أنباء عن أن تكاليف إقامته بفندق «سميراميس» بوسط القاهرة تجاوزت الـ7 مليون جنيه، وأقام عضو مجلس النواب مصطفي بكري دعوي طالب فيها وزير التموين بالكشف عن مصادر ثروته.

موقف وزارة التموين والتجارة الداخلية
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانا أكدت فيه أن الوزير يقيم بالفعل في هذا الفندق ولكن علي نفقته الخاصة.

ولم ينكر «حنفي» إقامته في هذا الفندق، أو قيمة التكاليف التي وصلت إلي 7 مليون جنيه، قائلًا: «إقامتي في فندق أو في شقة ده أمر شخصي، ومحدش له دعوة به، فأنا مسؤول أمام الرأي العام بالتأكيد فقط على أن تكلفة الفندق أتحملها من حسابي الشخصي».

وأعرب «حنفي» عن استيائه من تصريحات «بكري»، قائلاُ: «أنا مستاء جدًا، وأرى أن هناك حملة ممنهجة لإصابة الشعب بالإحباط».

مطالبات بالكشف عن مصدر الأموال
ومن ناحية أخرى أكد النائب مصطفى بكرى، أنه لم يتهم أى جهة حكومية أو خاصة بتحمل نفقات إقامة وزير التموين خالد حنفى فى فندق سميراميس لمدة ٣١ شهرًا، وتبدأ منذ توليه منصبه كوزير للتموين فى فبراير ٢٠١٤ وحتى أغسطس ٢٠١٦.

وقال «بكرى»: «إذا كان الوزير يقول إنه يتحمل شخصيًا قيمة وفواتير السكن فى الفندق، وأنا أصدقه، فقط أطلب منه أن يكشف لنا عن إقرار الذمة المالية الذى تقدم به مع بدء توليه منصبه، وأن يكون أكثر شفافية فى تعامله مع هذا الأمر لحساسيته»، داعيًا الجهات الرقابية لتقديم تحرياتها حول نفقات إقامة الوزير.

وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمتقدم بطلب إحاطة لوزير التموين، على خلفية الأخبار التي ترددت حول تكلفة إقامته، إن على الوزير أن يقدم للبرلمان فاتورة الفندق.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أنه لا يتهم وزير التموين أي اتهام مسبق، ولكنه يسعى للوصول إلى حقيقة الأرقام التي قام وزير التموين بسدادها نذير إقامته بالفندق.

جدير بالذكر أنه وفقا للمادة 131 من الدستور، فإن لمجلس النواب الحق أن يقرر سحب الثقة من «رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم» على أن يكون ذلك عقب استجواب، وبناء على اقتراح «عُشر أعضاء المجلس» على الأقل، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته، فإذا أعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها.