خلافات حادة في اجتماع «موازنة النواب» بسبب «القيمة المضافة»

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد خلافات حادة بين أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة، الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، ومساعده للسياسات الضريبية الدكتور عمرو المنير بسبب قانون الضريبة على القيمة المضافة.

ورغم تمسك الحكومة بأن يكون سعر الضريبة 14%، أكد عدد من النواب أن الوقت الحالى لا يسمح بتطبيق القانون، لاسيما بعد زيادة أسعار الكهرباء، وفرض رسوم ودمغات على المواطنين لصالح القضاة وضباط الشرطة.

وأكد وزير المالية أن تخفيض سعر الضريبة لأقل من 14% "غير مناسب"، ويفرغ القانون من مضمونه، ولن يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وفقا لما جاء في برنامجها الخاص بقطاعات الصحة والتعليم لأن ذلك سيؤدي إلى انخفاض موارد الموازنة العامة للدولة.

ولفت "الجارحي" إلى أن الفئات الأقل دخلا محمية من الضرائب في القانون بواقع 85%، من خلال جملة الإعفاءات التي تضمنها القانون.

ووافق الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة خلال المناقشات على نسبة الـ 14%، مؤكدا أنها "مناسبة"، فيما اعترض النائب طلعت خليل، عضو اللجنة، على مشروع القانون في الوقت الحالي، مؤكدا أن المواطن لا يتحمل أي زيادات، لاسيما في ظل ارتفاع عدد كبير من السلع، وكذلك زيادة قيمة فواتير الكهرباء والمياه.

وقال خليل: "إذا كان المستهدف من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة 34 مليار جنيه، فمن الممكن أن نحقق 60 مليار جنيه لو تم تطبيق نسبة 12% فقط، ولكن بشرط إصلاح المنظومة الضريبية".