«محلب» يفتتح أول مزاد علنى لبيع 15 قطعة أرض بالبحيرة

بدأ ظهر اليوم الأحد، أول مزاد علنى لبيع الأراضى المستردة، بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة بالدقى، والذى يتضمن بيع 1000 فدان مقسمة إلى 15 قطعة من بعض المساحات المستردة فى وادى النطرون بالبحيرة وطريق مصر إسكندرية الصحراوى، ومدينة السادات.

ويعتبر المزاد هو الأول فى سلسلة مزادات ستجرى خلال الفترة المقبلة لبيع الدفعة الأولى من الأراضى المستردة، من خلال لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، والتى تبلغ مساحتها 37 ألف فدان.

يأتى ذلك فى أول رد فعل حاسم للجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لمغتصبى أراضى الدولة الصحراوية، ومخالفة العقود المبرمة مع الجهات الحكومية، وخاصة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتحويل النشاط من زراعى إلى منتجعات سياحية والتربح منها، وعدم سداد حق الدولة رغم تقديم جميع التسهيلات.

وينظم المزاد عن طريق هيئة الخدمات الحكومية برئاسة أيمن جوهر، وبتكليف من لجنة استرداد أراضى الدولة، وبالتنسيق مع هيئة التنمية الزراعية صاحبة الولاية على الأراضى المعروضة، ووفق كراسة شروط تتضمن التفاصيل التى تضمن إلزام المشترى بضوابط واضحة، لاستغلال الأرض وفقاً للقانون والغرض المخصصة له.

ومن بين 1000 فدان المقسمة إلى 15 قطعة والمطروحة فى المزاد والمستردة بمعرفة لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فى عدد من مناطق بوادى النطرون والبحيرة وطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وهو المزاد الأول لبيع الدفعة الأولى من مساحات 37 ألف فدان.

وتشمل بيع عدد من قطع الأراضى المخصصة للزراعة، منها عدد من قطع أراضى وادى النطرون، 100 فدان للقطعة، ضمن المساحات المستوردة بقرار الإزالة رقم 409 لسنة 2016، والتى تقع جنوب وادى النطرون، إضافة إلى بيع 100 فدان للقطعة بأراضى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، ضمن المساحات المستردة بقرار الإزالة رقم 411 لسنة 2016، تقع فى الكيلو 56 طريق مصر الإسكندرية الصحراوى.

ويشمل المزاد العلنى أراضى بيع أراضى بمدينة السادات، قطعة أراضى بمساحة 24 فدانا و8 قراريط و21 سهما، تم استردادها بقرار الإزالة رقم 2094 لسنة 2014، تقع شمال شرق مدينة السادات.

وشددت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، المسئولة عن مزادات حق الشعب، تسديد نسبة 5% من قيمة البيع فور رسوم المزاد، وتأمين دخول المزاد 500 جنيه على كل فدان، وخصم 10% للسداد الفورى والسداد النقدى أو بشيك مصرفى معتمد من البنك، برسم الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ويشترط دخول المزاد بسداد قيمة كراسة الشروط وسداد التأمين، وهما شرطان أساسيان.

وتطلب كراسات الشروط من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والهيئة العامة لتعمير المشروعات الزراعية، مقابل مبلغ 1100 جنيه، ويحق للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية للدخول فى المزاد، ووفقا للشروط المعمول بها فى كراسات الشروط.