البشير: يجب استعادة الثقة بين مصر والسودان وإثيوبيا التى فقدت بعد مرسى

أكد الرئيس السوداني عمر حسن البشير أهمية تحقيق الثقة بين الأطراف الثلاثة المعنية بأزمة سد النهضة مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرا إلى أن هذه الثقة تراجعت خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال البشير - في حوار مع مجلة الأهرام العربي - إن هذه الثقة تم فقدها خلال حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي حيث لم يتم التعامل مع هذا الملف بطريقة موضوعية وأصبح مجالا للمزايدات.

وأشار إلى أنه في لقاء مفتوح على الهواء مباشرة مع مرسي بدأ الحديث لبعض المصريين عن ضرب السد الإثيوبي، ودعم المعارضة في إثيوبيا لتفتيت بلادهم فكان كلاما غير موفق بل مستفزا لمشاعر الإثيوبيين.

ورأى أن هذا الكلام أصبح له انعكاس إيجابي على إثيوبيا لأنه انتهى إلى توحيد صفوفهم وكلمتهم والتفافهم حول قيادتهم، متناسين كل المشاكل والفوارق والخصومات متحدين خلف قيادتهم بشكل لم يحظ به أي منجز لأي حكومة أخرى، وأصبحت هناك مشاركات وتعزيزات مادية من كل أفراد الشعب الإثيوبي.

وشدد الرئيس السوداني على أنه يمكن بناء الثقة بالحوار المستمر والمصالح المشتركة والتعاون البناء بين جميع الأطراف.
وأكد أنه لا مساس بنقطة مياه من حصة مصر التاريخية في نهر النيل، وأن التنسيق قائم ومستمر بين مصر والسودان وإثيوبيا، وأن أزمة سد النهضة تشهد تطورات إيجابية مستمرة للصالح العام.

وقال إن موقف السودان من سد النهضة يرتكز على ثلاثة محاور هى ضمان سلامة السد وتأثيراته على نسب مصر والسودان من مياه النيل والتأكيد على أن يضمن برنامج ملء البحيرة عدم التأثير على عمليات الري في السودان ومصر.. إضافة إلى برنامج تشغيل السد وحجم التصريف اليومي للمياه.

وأشار إلى أن هناك لجنة ثلاثية من مصر والسودان وإثيوبيا تبحث الملف الخاص بإنشاء السد من ناحية تأثيره على نسب وحصص الدول الثلاث دون إضرار بمصالح أي منها.

وردا على سؤال عن المشاكل التي ما زالت عالقة والمخاوف المصرية وهل هناك ضمانات بعدم الإخلال بحصة مصر التاريخية من المياه، قال الرئيس السوداني إن اتفاقية مياه النيل عام 1959 حددت حصة مصر والسودان وهى اتفاقية متماسكة تماما لا يوجد فيها أي مشاكل، وإثيوبيا أكدت حصة مصر والسودان في مياه نهر النيل في اتفاقية المباديء بالخرطوم.

وأضاف أن هناك تفاهما كاملا بين الدول الثلاث من خلال اتفاقية الخرطوم ولقاء شرم الشيخ، وتم الاتفاق على تكوين لجنة عليا مشتركة لترعى العلاقات في شتى المجالات الأمنية والمائية والسياسية وتصبح هى الإطار لمناقشة كل ما يخص العلاقات، لدينا مصالح في النيل.

وقال إن القضية ليست بين مصر وإثيوبيا، القضية في الدول الثلاث، والاتفاق المبدئي ألا يكون هناك ضرر من سد النهضة للجانب السوداني أو المصري.

وحول التخوف من تحكم إثيوبيا في مياه النيل وإمكانية بيعها، قال الرئيس السوداني إن سد النهضة هو سد لتوليد الطاقة الكهربائية وأي حديث عن أن إثيوبيا ستتحكم في مياه النيل كلام غير وارد، لأن السد خلال عام يجب أن يتم تفريغه ليكون مستعدا لاستقبال مياه الفيضان في العام الذي يليه لأن طاقة السد معروفة.

وتابع قائلا "لمن سيتم بيع المياه حيث لا يمكن تحويل المياه إلى أي جهة أخرى، لأن منحدر النيل الأزرق من بحيرة تانا إلى السد لا يمكن تحويلها لأية جهة أخرى ولا يمكن فتح قناة في النيل، لأنها منطقة جبلية ومجرى النيل الأزرق عميق إلا إذا مرت المياه عبر السودان ومصر.

وحول التساؤلات في الشارع المصري حول الموقف السوداني الذي يراه البعض وقوفا إلى الجانب الإثيوبي ضد المصالح المصرية، أجاب : نحن لم نقف إلى جانب إثيوبيا ولا ضد مصر لأننا طرف أساسي وأصيل في سد النهضة وأهميته بالنسبة للسودانيين بمستوى أهمية السد العالي بالنسبة للمصريين، لأنه يخزن كل المياه في فترة الفيضان وبعد ذلك يمررها عبر الخزان طوال أيام العام، وبالتالي نحصل على مياه كافية وطاقة توليد كهربائي جيدة.

ولفت في هذا الصدد إلى أنه في شهر أبريل من كل عام ينخفض توليد طاقة الكهرباء في بعض المناطق السودانية بنسبة من 50 إلى 15 في المائة، ولذلك عندما يحين وقت الفيضان نضطر لفتح كل البوابات وبالتالي التوليد الكهربائي ينخفض، والأزمة الكهربائية في الفترة الأخيرة حدثت بسبب انخفاض التوليد المائي للكهرباء لأنه يشكل نسبة عالية جدا من توليد الكهرباء في السودان.
وشدد على أن العلاقات المصرية السودانية راسخة ومتجذرة بعمق التاريخ على جميع المستويات، لها خصوصية وتقدير لأنها مبنية على تواصل مستمر قديم بحركة المصير المشترك.

وقال : نحن نريد لهذه العلاقات أن تدخل مرحلة تاريخية مهمة تحدث بها نقلة نوعية في شكل حراك إيجابي يتجاوز إلى الدخول مباشرة لترجمة استراتيجية عملية وفعلية، نهدف إلى أهمية العمل على دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق مصالح الجانبين، بالإضافة إلى زيادة التنسيق مع الجانب المصري حول القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية والغربية ذات الاهتمام المشترك.

وأعاد التأكيد على أن العلاقات المصرية - السودانية أزلية وتاريخية، وكذلك بين الشعبين، وقال إن هناك تواصلا مستمرا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشكره على الاتصال والاطمئنان خلال أزمة السيول، حيث تجاوز مناسيب المياه هذا العام مناسيب عام 1988 وقد بذلنا جهودا جبارة لمواجهة الآثار الناتجة عن السيول والأمطار التي غمرت المنطقة.

وحول العلاقات السودانية مع إيران، قال : لم تكن هناك أي علاقات إستراتيجية مع إيران فهى علاقات عادية جدا، ولا يوجد بها أي ملمح إستراتيجي.

وقال "نحن لا نعرف التشيع ولا نقبل به في السودان، نحن أولا أهل سنة ولسنا شيعة ونعمل على تعزيز المذهب السني وهو أصلا راسخ في المجتمع السوداني.

وردا على سؤال هل كانت إيران تسعى لجعل الخرطوم نقطة ارتكاز لنشر المذهب الشيعي في أفريقيا؟، قال "لن نسمح للتشيع أن ينمو في جسد السودان السني، والشيعة يعلمون أنهم لا وجود لهم في مجتمع سني متجذر في حب «الرسول الكريم» وآل البيت والصحابة الذي لا يقبل أي سوداني أن تصل إليهم أي إساءة أو سب من أيا كان ولم تكن الخرطوم ولن تكون نقطة ارتكاز لنشر المذهب الشيعي .. مضيفا : نحن ضد التشيع تماما ليس هذا فقط وإنما نحن منزعجون جدا حتى من التشيع الذي ينتشر في أفريقيا.
وحول الأزمة السورية، قال إن كثيرا من الأطراف ترفض الحل السياسي بما فيها بشار الأسد، الحل لا يمكن أن يتم باستثناء طرف. بمعنى أن الذين يدعون أن الحل السلمي يتم بذهاب بشار، فالأسد ليس شخصا، بشار أسرة وطائفة وحزب ولا يمكن أن تستأصل هذه الحكاية كلها.

وأضاف : والتجربة ماثلة في عزل حزب البعث العراقي، وهو الذي يصنع المشاكل الآن، ولذا يجب أن يكون الحل سياسيا وليس عسكريا ويستوعب كل مكونات الشعب السوري بمن فيهم بشار الأسد.

وحول قراره بعدم الترشح لفترة رئاسية مقبلة.. وهل هذا موقف ثابت لن يتغير.. ولن يتغير الدستور.. وكيف سيتم اختيار الرئيس القادم؟.. قال إنه موقف ثابت إن شاء الله لدى مدتان ستنتهي عام 2020 ولن أجدد بالدستور ولن يتغير الدستور، لقد أمضيت أكثر من عشرين عاما وهذه أكثر من كافية في ظروف السودان، والناس تريد دماء جديدة ودفعة جديدة كي تواصل السير والبناء والإعمار والتنمية.

وأضاف "نحن لدينا حزب ومؤسسات دستورية ومن يسمى رئيسا للمؤتمر الوطني قطعا سيكون مرشحا للرئاسة وقتها سأترك مقر الرئاسة وأبتعد عن عالم السياسة".