تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء.. إسماعيل: نستهدف تركيب ٤ مليون عداد كودي سنويًا.. يؤكد: لا زيادة فى أسعار الغاز الطبيعي للمنازل.. لا نية لزيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء.. وينفي تسريح العمالة المصر

نفى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجلس اليوم، ما تردد من أنباء تفيد بوقف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استيراد العدادات الكودية من الشركات الأجنبية التى تم إسناد بعض عمليات توريد العدادات لها بسبب نقص الدولار.

نفي وزارة الكهرباء
كما قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أن ما يتردد فى هذا الشأن ليس له أساس من الصحة.

توريد كميات إضافية
وأشارت الوزارة إلى أن العدادات الكودية متوافرة بمخازن الشركات ولا توجد أى قوائم انتظار، كما أوضحت أن هناك مناقصة جارى طرحها لتوريد كميات إضافية من العدادات الكودية والذكية للوزارة.

اتفاقيات الوزارة
وأكدت الوزارة أنها ملتزمة بكل الاتفاقيات التى أبرمتها مع الشركات العالمية الخاصة بتوريد العدادات المختلفة، مؤكدة اعتمادها على الشركات المحلية المنتجة للعدادات، وإعطائها الأولوية بشرط التزامها بالتوقيت المحدد، وتحسين جودة وكفاءة المنتج، حيث إن الوزارة تستهدف تركيب نحو 4 ملايين عداد كودى سنوياً، وأنه تم تركيب ما يقرب من مليونى عداد حتى الآن، وفى النهاية ناشدت الوزارة جميع المواطنين بضرورة التقدم لشركات التوزيع بطلبات للحصول على العدادات الكودية بديلاً عن الممارسة التى سيتم الغاؤها خلال شهور قليلة.


فاتورة الغاز الطبيعي
وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بنية الحكومة فرض زيادة على فواتير الغاز الطبيعى للمنازل خاصة بعد إعلان أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.


الشرائح الثلاثة
وأكد أن الوزارة أكدت عدم إصدار أى قرارات بشأن تطبيق زيادة جديدة على أسعار فواتير الغاز الطبيعى للمنازل، وأنه يتم محاسبة المستهلكين على أساس الأسعار السارية حالياً وفقاً للشرائح الثلاثة التالية: الأولى استهلاك الغاز حتى 25 متراً مكعباً بسعر 40 قرشاً لكل متر، والثانية ما يزيد على 25 متراً وحتى 50 متراً بسعر 100 قرش لكل متر، والشريحة الثالثة ما يزيد على 50 متراً مكعباً بسعر 150 قرشاً لكل متر.


فاتورة الكهرباء
وكشف مجلس الوزراء، أنه لا نية لزيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء، وأن ما تردد فى هذا الشأن غير صحيح جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.


رفع المعاناة
وأوضح مجلس الوزراء أن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.


ضرورة توخى الدقة
وناشد المجلس وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخى الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام، وتؤثر سلباً على مصلحة الوطن.


العماله المصرية
كما أعلن المركز عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتسريح العمالة المصرية بدولة الكويت، تواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، والتى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً.


أهم جالية عاملة
وأكدت أن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة، وأفادت الوزارة أنها تواصلت مع مكتب التمثيل العمالى بسفارة مصر بدولة الكويت والذى تحرك على الفور والتقى مع مستشار وزيرة العمل الكويتية والذى أكد أنه لا استغناء عن العمالة المصرية بدولة الكويت، حيث أنها تمثل ثانى أهم جالية عاملة لدينا وأن سوق العمل الكويتى لا يمكن أن يستغنى عن العمالة المصرية نظراً لأهميتها وتميزها فى مختلف التخصصات.


ضوابط وإجراءات معينة
وأوضح المسئول الكويتى أن عملية دخول وخروج العمالة إلى دولة الكويت تخضع بشكل عام لضوابط وإجراءات معينة، والأمر نفسه فيما يتعلق بعملية الاستبعاد أو الاستغناء عن العمالة فإنها تخضع أيضاً إلى ضوابط وطرق تراقبها جهات عديدة بدولة الكويت بالتنسيق مع وزارة العمل فى الدول المنتمى إليها تلك العمالة.

وزاره الاوقاف
كما كشف مركز المعلومات، انه تواصل مع وزارة الأوقاف فى إطار ما تردد من أنباء تفيد بمطالبة وزارة الأوقاف للأهالى والمصلين بسداد فواتير الكهرباء والمياه للمساجد، موضحاً أن الوزارة نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً.

حركه المحافظين
ومن جانبه قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن حركة المحافظين قريبة جداً وسيتم الإعلان عنها، فيما كشف مصدر مسئول بمجلس الوزراء، أن الحركة ستتضمن من 5 إلى 7 محافظين ضمن التغييرات بحركة المحافظين الجديدة من بينهم القليوبية والمنيا والقاهرة والإسكندرية.