«الأهلي» يطعن على قرار تحمله ضريبة اللاعبين والمدربين

أقام المهندس محمود طاهر بصفته رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار لجنة الطعن، وإلغاء ميزة تحمل عبء الضريبة عن اللاعبين والمدربين، وإلغاء الضريبة عن فروق مصاريف الاحتفالية المئوية للضريبة على الأجور والمرتبات، واحتساب مقابل التأخير للضريبة من تاريخ صدور قرار اللجنة الداخلية للبنود التي تم الاتفاق عليها باللجنة الداخلية ومن تاريخ صدور قرار لجنة الطعن للبنود المطعون عليها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٩٣٨٧ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير المالية، ورئيس مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية، بصفتهم القانونية.

وقالت الدعوى إن النادي فوجئ بقيام رئيس مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية، بمطالبته بضريبة الأجور والمرتبات عن الفترة من ١ يناير ٢٠٠٥ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٠٥ بموجب المطالبة رقم ٢١٥٦ بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠١٠ وبنماذج ٣٨ مرتبات أرقام ٢١٥٩، ٢١٦٠، ٢١٥٧، ٢١٥٨ على الترتيب بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠١٠ عن الفترة من ١ يوليو ٢٠٠٥ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٠٩.

وأضافت الدعوى أن النادي قام بالاعتراض على تلك المطالبات بتاريخ ٢ يناير ٢٠١١ وتم إحالة الخلاف إلى اللجنة الداخلية بالمأمورية، وقام النادي بمناقشة الخلاف مع أعضاء اللجنة الداخلية ولم يتم التوصل إلى حل للخلاف، وتمت إحالة الخلاف إلى اللجان الداخلية بالإدارة المركزية للجان الداخلية "اللجنة السادسة" والتي قامت بمخاطبة النادي بتحديد موعد ٣ مارس ٢٠١٣ لمناقشة الخلاف فى ١٧ فبراير ٢٠١٣ تحت رقم صادر ٣٧١، وأن النادي قام بالامتثال أمام اللجنة فى الموعد المحدد ومناقشة الخلاف مع أعضاء اللجنة والذى تم التوصل فيه إلى حل معظم نقاط الخلاف وذلك بمقر اللجنة فى ١١ مارس ٢٠١٤.

وتابعت الدعوى أنه أثناء مناقشة الخلاف لم يتم التوصل إلى حل للبندين الأول وهو ميزة تحمل النادي لضريبة الأجور والمرتبات المستحقة على اللاعبين والمدربين المصريين والأجانب، والبند الثاني الفرق التي أخضعتها المأمورية لبند مصاريف برشلونة، فتم إحالة تلك البندين إلى لجان الطعن الضريبي وتحديد جلسة ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ وقام النادي بالحضور فى الموعد المحدد والتأجيل لجلسة ١٧ ديسمبر ٢٠١٥ للاطلاع وتقديم مذكرة دفاع، وأنه بتاريخ ٢١ أبريل ٢٠١٦ صدر قرار لجنة الطعن بتأييد رأى المأمورية والذى تم استلامه فى ٢٣ يونيو ٢٠١٦، وحيث إن هذا القرار جاء مخالفًا للوائح والقوانين فإن النادي يطعن عليه.