لجنة استرداد اراضى الدولة: لا تقنين لسارقى مياة الرى

حذرت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها المواطنين من التعامل أو شراء اى ساحات أو مبانى عقارية فى المنتجعات أو الأراضى الواقعة فى المنطقة بين الكيلو 43 وحتى الكيلو 84 طريق مصر اسكندرية الصحراوى إلا بعد مراجعة اللجنة أو هيئة التعمير والتنمية الزراعية وجهات الدولة المعنية والتأكد من صحة الموقف القانونى للمساحات التى قرر التعال عليها

وأكدت اللجنة برئاسة المهندس ابراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية أن أى تعاقدات تتم على الأراضى والمشروعات العقارية الواقعة فى هذه المنطقة لا تلزم الدولة بأى وضع قانونى وارتباطا بهذا الملف كشف ايمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية فى تقريره أن لجنة التقييم بدأت معاينة اراضى الريف الأوربى وسوف تستمر لإسبوع على الأقل لأن المشروع مقسم لأكثر من 3 الاف قطعة مختلفة فى التقييم سواء من حيث المساحة أو نسبة مخالفة البناء، وهو ما أضطر اللجنة على المعاينة قطعة بقطعة وتقدير قيمة المخالفات الخاصة بها.

وكشف رئيس هيئة الخدمات الحكومية، أن هذا الأسلوب هو ما سيتم اتباعه أيضا مع سكان ومشترى الأراضى فى مشروع "أفق" حيث سيتم التعامل مع الأفراد بشكل مباشر لعدم وجود كيان موحد يمكن التعامل من خلاله.

كما قررت اللجنة عدم التعامل أو قبول أى طلبات تقنين للأراضى التى يثبت أن واضعى اليد عليها يعتمدون فى الرى على سرقة المياة، أيا كانت المساحة المطلوب تقنينها، جاء هذا القرار بعد أن كشف الدكتور محمد عبد المطلب وزير الرى أمام اللجنة عن وجودعشرات الألاف من الأفدنة بعدد من المحافظات يلجأ واضعوا اليد عليها الى سرقة المياة من المقنن المخصص لمشروعات زراعية أخرى، وهو ما يؤثر على خطط التنمية الزراعية ويحرم مشروعات لها وضع قانونى من حقها المائى،

ولم تكتفى اللجنة بهذا وانما قررت أيضا تضمين أى عقود تقنين أو بيع لأراضى الدولة شرط واضح بعدم تحميل الدولة أى التزام بتوفير مصدر للمياة وعدم السماح بزراعة أى مساحات اضافية لا تقر الرى بتوافر مقنن مائى لها.

فى سياق أخر استعرضت اللجنة تقرير هيئة التنمية الزراعية عن عملية حصر الاراضى المعتدى عليها فى محافظات المرحلة الأولى والتى تضم 6 محافظات هى البحيرة والفيوم والمنيا وبنى سويف والبحيرة والمنوفية، حيث أكد اللواء حمدى شعراوى ان عمليات الحصر مستمرة وسوف تنتهى فى تلك المحافظات خلال شهر نظرا لكثرة حالات التعدى ووقوعها على مساحات كبيرة، وبعدها سيبدأ الحصر فى محافظات المرحلة الثانية

وفى هذا الأطار طالب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن بارجاء أى اجراءات للتصرف أو التقنين لهذه الأراضى بمعرفة الهيئة لحين الانتهاء تماما من حصر التعديات وتوصل اللجنة الى تصور نهائى ووضع ضوابط حاسمة للتصرف فى هذه الأراضى للقضاء على أى ثغرات يمكن استغلالها فى اغتصاب اراضى الدولة


وطلب المهندس محلب من محافظ مطروح اللواء علاء ابوزيد الاسراع فى اتخاذ الاجراءات العملية لتنفيذ الاتفاق وان يتم تسليم كل مالك قطعة الارض الخاصة به بعد سداده التعويض المقرر عليها.

كما شددت اللجنة على سرعة ازالة الاحواش والأكشاك التى اقامها بعض الأفراد على المساحة المتبقية والتى تبلغ أكثر من 5500 فدان، ولفت اللواء أحمد جمال الدين على عدم التهاون فى ازالة هذه التعديات قبل ان يحاولوا فرضها كأمر واقع.

كما طلبت اللجنة من هيئة الطاقة المتجددة تقريرا عن مساحة 32 الف فدان تم تخصيصها بمنطقة المنيا لمزارع لطاقة الرياح ومدى امكانية الاستفادة من الأرض فى زراعات أخرى بجانب ابراج الرياح لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها لصالح الدولة.

وكان التقرير الثالث الذى طلبته اللجنة حول أرض جمعية النصر بمنطقة الخانكة والتى تبلغ مساحتها 741 فدان تتضمن الاعتداءات عليها مقاهى وورش ومحلات وتم تكليف لجنة التقييم بتحديد قيمة مخالفات النشاط لكل حالة تمهيدا لتقنين اوضاع الراغبين منهم.

كما قررت اللجنة إحاطة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بييان ما تم استرداده من أراضى والجهات التابعة لها لمخاطبتها للتأكيد عليها بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من الاعتداء عليها مرة أخرى.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، أن تأخر دراسة بعض الملفات مرجعه حرص اللجنة على الاستعلام من كل الجهات المختصة قبل اتخاذ أى قرار ورغبتها الأكيدة فى أن يكون القانون هو المظلة التى تعمل فى إطارها اللجنة، مشددا على أن اللجنة لا تعمل بعشوائية وانما كل اجراءاتها تتم بشكل منظم ومحسوب.

وقال محلب إنه لابد أن يعلم الجميع أنه لا توجد مراكز قوى فى مصر الأن كما يحاول البعض ان يروج بهدف تشويه كل ما يتم من اصلاح فى مصر، وانما هناك قانون لا أحد يعلو فوقه، واللجنة لا تنظر لأشخاص مهما كانت اسمائهم أو وضعهم وانما تنظر لحالات وقانون يطبق بلا تهاون.

وقال محلب إن لجنة استرداد اراضى الدولة أحد الدلائل القوية على ارادة القيادة السياسية فى مكافحة الفساد واغلاق كل الأبواب أمامه، فلم يكن هناك أكبر من فساد الاستيلاء على أراضى الدولة، لكن الأن يحارب هذا الفساد بكل قوة ويتم استرداد الأراضى من كل من أغتصبها، وقال أن من يسعى لتعطيل عمل اللجنة بأى وسيلة هو فى الحقيقة يسعى لدعم الفساد وتسهيل الاستيلاء على اراضى الدولة وهو ما لن نسمح به.