تراجع الاستثمارات الخارجية المغربية بنسبة 34.9%

تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بـ34.9%، خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الجاري.

وذكر مكتب الصرف المغربي أن تدفقات الاستثمارات المباشرة الخارجية بالمغرب بلغت 12.3 مليار درهم في نهاية يوليو 2016، مقابل 18.9 مليار درهم خلال السنة الماضية.

وفسر المكتب هذا الانخفاض بتقلص المداخيل بـ17.5%، مقابل ارتفاع في النفقات بـ49.2%.

بينما يرى البعض أن الجفاف الذي يشهده الموسم الفلاحي الحالي بالمغرب هو السبب وراء تراجع تدفقات الاستثمارات المباشرة.

وعرض رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله ابن كيران، في فبراير الماضي بمجلس النواب، السياسة التي سيتم اعتمادها لمواجهة آثار الجفاف وإنعاش الاستثمارات، على اعتبار أن المناخ يبقى من الدعامات الأساسية لتشجيع الاستثمار بالمغرب.

ومن معوقات الاستثمار أيضا الترسانة القانونية، التي قام المغرب بتحديثها في مطلع التسعينيات بدافع ملاءمتها مع التشريعات الدولية المعمول بها، بيد أن المستثمر الأجنبي لايزال يعاني من "ضبابية" مواد ميثاق الاستثمارات.

وأكدت صحيفة "لا في إيكو"، المتخصصة في الاقتصاد، إن مختلف مواد الميثاق جاءت بصياغة غير دقيقة تحمل تأويلات عدة، مما يحول دون التطبيق السليم لها، مضيفة " من بين المشاكل القانونية هو انعدام الضمانة القضائية الفعالة التي من شأنها إصدار أحكام نزيهة وعادلة تشع الثقة في نفوس المستثمرين".

كما لفتت إلى أن التدابير التحفيزية الإدارية التي نص عليها الميثاق "لم تكن موفقة" لتشجيع وجلب الاستثمارات.