«الأزهر» يرفع سعر جثة المواطن المصري.. 20 ألفًا من «الطيب» تعويض لأسرة كل متوفِ ونصفهم للمصاب.. «وزارة التضامن» تبقى على تسعيرتها بمبلغ 5 آلاف جنيه.. وحادث «ميت غمر» الأكثر تعويضًا لجثث المصريين

اختلفت طرق الموت في مصر ما بين الغرق والحرق وحوادث الطرق، إلا أن قيمة التعويض لأسر المتوفِ أو المصاب من قِبل الدولة كانت ثابتة في معظم الحوادث، حيث كانت بلغت من 5 إلى 10 آلاف جنيه، إلى أن جاءت مؤسسة الأزهر الشريف ورفع قيمة السعر لـ«جثة» المواطن والمصاب بعد حادثة «ميت غمر» أمس.

وترصد «صوت الأمة» أسعار جثة المواطن المصري خلال الحوادث السابقة في السطور التالية:


«مركب الوراق»
سجل حادث غرق مركب الوراق الرقم الأكبر ماليًا فى تعويضات وزارة التضامن، كان ذلك فى 23 يوليو 2015 أثناء حفل زفاف، حضره ما يقرب من 40 شخص كانوا يستقلون مركب نيلية بمنطقة الوراق إصطدمت بصندل مائي، تسبب فى فقد قائدها السيطرة عليها مما أدي إلى إنقلابها وغرقها في المياه، وجراء التدافع قفز عدد منهم فيما غرق الآخرون، وأعلنت حينذاك وزارة الصحة الرقم النهائى لعدد وفيات هذا الحادث والذى بلغ 33 متوفيًا وإصابة 4 أخرين.

وقام كمال الشريف رئيس قطاع الديوان العام بوزارة التضامن الاجتماعى، واللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة الجيزة، فى 2 أغسطس من نفس العام، بتسليم المساعدات الاستثنائية لأسر الضحايا والمصابين بمقر محافظة الجيزة، حيث تم صرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و10 آلاف جنيه لكل مصاب.


«حادث الواحات»
ويأتى حادث الواحات الذى وقع فى منتصف سبتمبر 2015، فى المرتبة الثانية فى حجم المبالغ المالية التى تم صرفها تعويضًا للضحايا خلال العام نفسه، والذى وصل إلى 20 ألف جنيه لكل متوفى من المصريين و5 ألاف جنيه للسائق المصاب.

جاءت ملابسات الحادث عندما قامت قوات مشتركة من الجيش والشرطة بملاحقة عناصر الإرهابية بصحراء الواحات، وتعاملت بطريق الخطأ مع 4 سيارات دفع رباعى مرت من خلال منطقة محظورة حسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية آنذاك، تبين بعد ذلك أنها تقل فوجًا سياحيًا «مكسيكى الجنسية»، أسفر الحادث عن مصرع 12 شخصًا منهم 4 مدنيين مصريين وإصابة 10 آخرين.


«قطار الشروق»
وفى حادث مروع لقى خلاله 7 طلاب مصرعهم وأصيب 26 آخرين بإصابات بالغة، صباح الجمعة 6 مارس 2015 نتيجة إصطدام قطار بأتوبيس رحلات مدرسية، كان قادمًا من محافظة الغربية عند مدخل بوابة مدينة الشروق.

أصدرت آنذاك غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بصرف مساعدات لأسر الضحايا، بقيمة 5 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى و2000 جنيه لكل مصاب.


«مصنع العبور»
لما يختلف حادث نشوب حريق ضخم بمصنع «الحلو ستايل» للأثاث المكتبى بمنطقة المصانع بمدينة العبور، فى 28 يوليو 2015 بسبب إنفجار أسطوانة غاز أدت إلى وفاة 26 شخصا وإصابة 22 آخرين، كثيرًا عن سابقيه حيث قررت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف تعويضات عاجلة لمتضرري الحادث بلغت 5 آلاف جنيه لأسرة المتوفي و1000 جنيه للمصاب وذلك بصفة مؤقتة بإجمالي 147 ألف جنيه قابلة للزيادة حينها.


«تفجير الأمن الوطنى»
حالة من الزعر والفزع قضاها سكان محيط مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة بالقليوبية، بعدما تعرض المبنى لإنفجار شديد فى الساعات الاولى لصباح يوم الجمعة 21 اغسطس، أسفر عن إصابة 27 شخص منهم 7 مجندين، تم نقلهم لمستشفى النيل بشبرا الخيمة ومستشفى معهد ناصر وتم خروج 20 مصاب لإصابات طفيفة، وإحتجاز 7 حالات بينهم حالة خطيرة بالعناية المركزة.

قررت وزارة التضامن صرف 5 آلاف جنيه لكل أسرة متضررة من الحادث، بالإضافة إلى صرف 1000 جنية للمصاب الذى احتجز بالمستشفى 24 ساعة، و2000 جنيه لكل مصاب أحتجز أكثر من 24 ساعة.


«غرق الإسكندرية»
وفى سياق صرف التعويضات قررت غادة والى، وزيرة التضامن الإجتماعى صرف 10 الاف جنيه لكل متوفى فى كارثة غرق الإسكندرية، والتى وقعت فى الـ25 من أكتوبر الماضى، بعد سقوط أمطار غزيرة على المحافظة وصلت لحد السيول وتسببت فى وفاة 5 أشخاص، بالإضافة إلى صرف 5 ألاف جنيه للمصابين بشرط أن تتجاوز مدة رقوده فى المستشفى 24 ساعة ولا تكون إصابات عابرة، بالإضافة إلى صرف مبلغ 100 جنيه للمتضررين من السيول للفرد من كل الأسر الأمر الذى أثار حالة من السخرية على مواقع التواصل الإجتماعى من المبلغ مقابل الخسائر التى تعرض لها الأهالى من عقارات وسيارات وغيرها.


«حادثة ميت غمر»
رفعت هذه الحادثة من سعر المواطن المصري، ولم يكن ذلك بتخطيط مسبق، بل أنه وليد الصدفة، فبعد أن أصيب عدد كبير من الموظفين التابعين للقطاع الأزهري أثناء عودتهم من مراقبة لجان الثانوية العامة، بالأمس، قرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر صرف 20 ألف جنيه لأسرة كل متوفِ، وصرف 10 الآلاف لكل مصاب.

ولم تكن التعويضات من الأزهر فقط، بل أن رئيس الوزراء قرر صرف 10 الآلاف لأسرة كل متوفِ، و4 آلالاف فقط للمصاب، ليرتفع إجمالي المبلغ المدفوع لأسرة كل متوفِ لـ30 ألف جنيهًا، و14 ألف جنيهًا للمصاب في ذلك الحادث الأليم.