"الضبطية القضائية".. فوضى المنح للجميع (تقرير)

طالبت عدد من النقابات وزارة العدل للحصول على الضبطية القضائية، أسوة بنقابة المهندسين، وذلك لتفعيل دورها في الرقابة على المؤسسات الطبية غير المرخصة. كما سارت نقابة الصيادلة في الركب، وطالبت بمنحها الضبطية القضائية لضبط سوق الأدوية. ولحقت بها نقابة المعلمين التي طالبت بمنح الضبطية القضائية للشئون النقابية بوزارة التعليم لمواجهة الدروس الخصوصية.

فيما رأى عدد من الخبراء والنقابيين، أن التوسع في منح الضبطية القضائية يدلل على تقصير الجهات الأمنية، ويحول الضبطية القضائية إلى فوضى.

عبر الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، عن رفضه لمنح النقابة الضبطية القضائية، موضحًا أن هذا يعد تسترًا على الفساد في الجهات الرقابية .

وأضاف أن الضبطية القضائية لن تفعل دور النقابة، لأن النقابة بها لجنة آداب المهنة التي تحيل أي طبيب يخالف آداب المهنة للتحقيق، وتصل العقوبة التأديبية إلى الفصل الدائم.

وطالب الشورى بضرورة قيام الجهات الرقابية بمجهود أكبر للقيام بدورها في ضبط المخالفين، بالتعاون مع نقابة الأطباء، وليس بنقل صلاحيتها للنقابة.

رفض الدكتور رجب عبد الكريم، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، منح الضبطية القضائية لجهات أخرى، موضحًا أن الضبطية يتم منحها إلى 10 جهات في الأصل، ووصلت إلى 30 جهة في السنوات الماضية، ما قد يحولها إلى فوضى إعطائها لمن يطلبها.

وأشار عبد الكريم أن هناك جهات ليس لديها القدرة على الضبط والتفتيش وجمع الاستدلالات، لأن هذه الأدوات تملكها لجهات معينة في الدولة، مضيفًا ما علاقة الطبيب أو المعلم بالتفتيش والتحقيق؟ .