ضبط مصنع للمستحضرات الطبية بدون ترخيص في أسيوط

شدد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق وتفعيل الدور الرقابي، للتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

وكانت مباحث التموين بأسيوط، قد تمكنت بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلى ومديرية التموين وإدارة البحث الجنائى من ضبط صيدلى لإدارته مسكنه كمصنع للمستحضرات الطبية بدون ترخيص مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وبحوزته أكثر من 5 آلاف عبوة دواء من الأدوية المخدرة ومجهولة المصدر والمغشوشة.

وقال العميد عصام أبو شقة، مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط، إنه وردت معلومات لمباحث التموين على قيام المدعو "أشرف. ع" صيدلى حر، ومقيم بندر القوصية لإدارته مسكنه كمصنع للمستحضرات الطبية بدون ترخيص مستخدما خامات مجهولة المصدر، وتجميع الأدوية من الأسواق النادر استخدامها بكميات كبيرة بغرض اختفائها من الأسواق ثم إعادة ترويجها للبيع بالسوق السوداء للتربح المادى غير المشروع.

وعقب استئذان النيابة العامة، وبتقنيين الإجراءات، توجهت حملة مكبرة لمحل إقامته وتم ضبط مخزن ملحق بالمسكن وبه 980 عبوة أمبول من الأدوات الخاصة بالعينات المجانية النادر وجودها بالأسواق وهي مختلفة الأنواع والأحجام وهي من العينات الطبية المجانية، بالإضافة إلى أدوية محظور تداولها بالأسواق بناء على تعليمات وزارة الصحة ومنها 280 عبوة وقرص من مادة سلفيوس "مضادة للسوس" و13 عبوة محلول ميتاهيدرال المحظور تداولها لوجود خطأ فنى فى صناعتها، وعدد 22 عبوة ألبان أطفال "نكتاليا"، وعبوات لبن أطفال "لبتوميل" والخاصة بوزارة الصحة وهي دعم كلى ومحظور تداولها بالأسواق، بالإضافة إلى محاليل طبية نادرة الوجود بالأسواق منها 201 عبوة محلول ملح سعة واحد لتر، و60 عبوة محلول جلولكوز سعة واحد لتر، و6 عبوات لبان رنجرز، و55 عبوة برونكوفين، و19 عبوة نيوللمولار.

كما تم ضبط أدوية وعقاقير ومواد خام ومعدات تصنيع مجهولة المصدر و1125 عبوة منشطات جنسية مجهولة المصدر وأدوية مخدرة مدرجة بالجدول 3 مخدرات بإجمالى 850 قرص وأمبول مخدر بدون مستندات دالة على الحيازة منذ فترة طويلة بالإضافة إلى 251 من الأدوية منتهية الصلاحية، وأدوية خاصة بالتأمين الصحى، وضبط ألف و540 عبوة سيبرالكس المستوردة مجهولة المصدر.

وبمواجهة المتهم بم أسفر عنه الضبط أقر بالواقعة ونسب للمتهم مخالفة القانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون رقم 127 لسنة 1955 والقانون رقم 10 لسنة 1967 وتم التحفظ على المضبوطات بديوان مركز القوصية على ذمة تصرفات النيابة العامة.