«التضامن» تستكمل مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

اجتمعت لجنة التضامن بالبرلمان اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة وبحضور عدد من الأعضاء والمستشار القانونى للجنة وافقت لجنة لتضامن الاجتماعى بالبرلمان فى اجتماعها على المادة 44 من مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة الخاصة بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك بعد إجراء تعديل على نص المادة يسمح بنقل المقر إلى المدن الجديدة.

واقترح محمد الدمرداش المستشار القانونى للجنة ان يتم إضافة وزارتى الدفاع والداخلية إلى التشكيل لأهمية هاتين الوزارتين فى تقديم خدمة لهذه الشريحة الهامة فى المجتمع. فيما اقترح عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة إضافة وزراء التعليم العالى والتنمية والمحلية إلى جانب الدفاع والداخلية والرياضة. بينما اعترضت الدكتورة هبة هجرس، وكيل اللجنة، على هذا المقترح وان كثرة اعضاء التشكيل يؤدى إلى مشكلة عدم إكتمال النصاب فى بعض الاوقات أثناء مناقشة قضايا ذوى الاحتياجات الخاصه.

وأشارت سحر رمضان، وكيل اللجنةإلى ان ممثلي الوزراء لن يستطيعو ان يتخذوا قرارا ولهذا لا بد من عدم إدراجهم. وفى النهاية تم التصويت على اضافة وزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والرياضة والتعليم العالى مع الإنابة ووافق أعضاء اللجنة على إضافة الوزراء سالفى الذكر او من ينوب عنهم إلى تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.