التضامن الاجتماعى بالبرلمان تؤجل موقفها من مشروع «ذوى الإعاقة»

قررت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، تأجيل حسم موقفها من نص المادة ٣٤ من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وإعادة دراستها مرة أخرى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثانى للجنة، اليوم السبت، برئاسة عبدالهادى القصبى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة هبة هجرس و٦٠ آخرين.

وتنص المادة ٣٤ بمشروع القانون على: "تلتزم الوزارة المختصة بشئون الإسكان والوحدات المحلية، بتخصيص مساحات ملائمة من الأراضي المملوكة للدولة مجانا أو بأسعار رمزية، للجمعيات الأهلية المعنية بالأشخاص ذوى الإعاقة، لإقامة مقار لمزاولة الأنشطة التي تعمل على خدمتهم، ويصدر الوزير أو المحافظ المختص القواعد والإجراءات اللازمة لهذا التخصيص بالتنسيق مع المجلس".

وقال عبدالهادى القصبى: إن الهدف من تلك المادة هو تسهيل ممارسة الأنشطة للمعاقين، لافتا إلى حاجة الأندية الرياضية إلى تجهيز خاص للمعاقين.

وتساءل: "هل تتعارض المادة مع توجهات وخطوات اللجنة لدمج المعاقين مع غيرهم في مختلف المجالات؟".

وكان اجتماع اللجنة شهد جدلا حول نص المادة بشأن مدى جدوى تخصيص أماكن للمعاقين بهدف ممارسة الرياضة، أم تأهيل الأماكن والأندية الحالية ليتمكنوا من ممارسة الرياضة، وكذلك مدى أهمية ربط تلك الحقوق بباقى حقوق المعاقين حتى لا يكون هناك تكرار ببعض القوانين الأخرى.