نائب الجيزة يتهم البرلمان بزيادة أزمة الدولار

اقترح النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، في محاولة للسيطرة على تحويلات المصريين بالخارج، وتشجيعهم من تحويل أموالهم بالعملة الصعبة في القنوات الشرعية من خلال البنوك، وذلك عن طريق تقديم إعفاءات جمركية لهم عند عودتهم من الخارج، مقابل تقديم ما يثبت حجم تحويلاتهم من العملة الصعبة، وتحدد الإعفاءات الجمركية بنسب يحددها القانون مقارنة بحجم التحويلات.

وأضاف «بدوي»، إن تصريحات مجلس النواب حول أزمة الدولار تجعل المشكلة أكثر تعقيدًا وتزيد الأزمة سوءًا، خصوصًا في ظل الانفتاح علي أسواق المال وتزايد حجم شركات الصرافة، مؤكدًا أن سبب الأزمة هو العرض والطلب، فيجب أن يكون هناك توازن بين العرض والطلب.

وأشار إلى أن البنوك تتخذ إجراءات وقواعد تعجيزية للحصول على العملة الصعبة، وبالرغم من انخفاض أسعار الدولار بالبنوك مقارنة بالسوق السوداء إلا أن الكثيرين يلجأون إلى السوق الموازية لعدم قدرة البنوك على توفير احتياجاتهم.

وقال نائب الجيزة، أن إصدار قانون بهذا الشكل لن يلغي السوق السوداء بل سيعمل علي توسيع حجم المتاجرة بها ولجوء شركات الصرافة المغلقة الي الاتجار بالسوق الموازية.

وأوضح «بدوي»، أن إغلاق شركات الصرافة سيخلق سوقًا سوداء خفية من خلال الأكشاك والمواطنين، وعدم قدرة البنوك على تقديم احتياج التجار سيضطر هؤلاء للتعاملات السرية الأخطر من الصرافات المشبوهة، وسيستمر غلاء الدولار وليس خفضه.

وقال أيضًا عضو لجنة الإسكان إلى أن أسباب تفاقم أزمة الدولار يرجع إلى انخفاض حجم السياحة، بالإضافة إلى عدم السيطرة على تحويلات المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات لعودة السياحة المصرية كالسابق مع وعود بعض الدول الأجنبية لإرسال أفواج سياحية مرة أخري لمصر، مثل "إنجلترا وروسيا وأيضًا بولندا" بعدما أطمئنوا علي عودة الأمن والاستقرار لمصر.