«النقد الدولى»: الإصلاح الحكومي يحافظ على التأمين لمحدودي الدخل

كشف صندوق النقد الدولي عن مجموعة الإجراءات لحماية الشرائح المستهدفة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى من المقرر أن تنفذه الحكومة المصرية بعد الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق، وحدد الصندوق هذه الإجراءات عبر إيضاح ما يجول في خاطر المصريين حول قرض صندوق النقد وأثر على حياة المواطن، فعن الخطوات التي ستتخذ لحماية الفقراء ومحدودي الدخل من آثار الإصلاح، أعلن الصندوق انه تمثل الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي، وسيتم استخدام جانب من وفورات الميزانية المتحققة من إجراءات أخرى في الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وبالتحديد دعم الغذاء والتحويلات والاجتماعية الموجهة إلى المستحقين.

وسيعمل البرنامج على المحافظة أو يزيد دعمه على التأمين والدواء لمحدودي الدخل، ودعم أسعار الحليب للرضع والدواء للأطفال، وسيتم وضع خطة لتحسين برنامج الوجبات المدرسية، والتأمين الصحي للأطفال والمرأة المعيلة، والتدريب المهني للشباب، وسنعطي أولوية أيضا للاستثمار في البنية التحتية العامة.