دفاع أحداث «بولاق أبو العلا» يشن هجوما على الإخوان
الخميس، 11 أغسطس 2016 01:48 م
يستكمل أعضاء الدفاع، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بولاق أبو العلا"، مرافعاته في جلسة اليوم.
وحملت أولى المرافعات هجومًا على الإخوان، إستهله محامي الدفاع بالقول: "حسن البنا وسيد قطب ومن بعدهم من مرشدي الجماعة سطروا تاريخًا من الدم حتى أصبح تاريخهم وصمة عار حتى على ما يسمى بـ"تيار الإسلام السياسي".
وذكر الدفاع وقائع تاريخية تثبت كلامه منها مقتل المستشار أحمد الخازندار، والمستشار هشام بركات، واقعة اغتيال الرئيس السادات مستخدمًا تعبير "رئيس الدولة الذي قٌتل في يوم النصر"، وواقعتي مقتل رئيسي الوزراء السابقين أحمد ماهر ومحمود فهمي النقراشي.
وأعرب عضو الدفاع، عن ثقته في القضاء المصري واصفًا إياه بحصن البلاد المنيع لتحقيق العدل ولمحاربة الفساد والمفسدين، قائلًا للمحكمة إن الواجب يقتضيه بإسم نقابة محامين مصر، ثقتنا المطلقة في قضاء مصر وقضاتها الشرفاء.
واعتذر عضو الدفاع في جلسة المرافعات الختامية بالقضية، عما جاء في أداء هيئة الدفاع من بعض المخالفات لقانون بمهنة المحاماة، موضحًا أن المنصة ليست منبر سياسي للمحامي.
ودفعت المرافعة، في قائمة دفوعها المبداة أمام المحكمة، بعدم جدية التحريات وكفايتها وتناقض تحريات الأمن الوطني مع ما جاء في تحريات المباحث الجنائية ومع أقوال بعض شهود الإثبات من رجال المباحث
كما دفع بإنتفاء أركان جريمة الإشتراك في تجمهر، وإنتفاء أركان جريمتي القتل والشروع فيه، وشيوع جرائم القتل والشيوع فيها بين حاملي الأسلحة ومستخدميها في مسرح الأحداث
ودفعت المرافعة بإنتفاء أركان جريمة تعريض وسائل النقل للتعطيل، ودفع بإنتفاء جريمة حيازة مفرقعات، وحيازة بندقية آلية من أي نوع، كما دفع انقطاع صلة متهمين بتخريب السيارة الموصوفة والممولكة للمجني عليه محمد حسن.
ودفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من أقوال الشهود ومقاطع الفيديو المرفقة بالأوراق والتي تتضمن حيازة عدة أشخاص لذخائر وأسلحة.
ودفع ببطلان جميع التقارير الفنية لمخالفة نص مواد قانون الإجراءات الجنائية الأمر الذي معه دفع ببطلان جميع الإجراءات والتي ترتبت على هذه التقارير الفنية، وذلك لعدم حلف جميع الفنيين "الخبراء في الدعوى" اليمين أمام قاضي التحقيق أو أمام عضو النيابة الذي أجرى التحقيق.
وشملت الدفوع كذلك، الدفع بكيدية وتلفيق قائمين بالضبط وإنفرادهم بالشهادة وحجبهم لباقي القوة المرافقة وحجبهم ممن نسب اليهم ضبط المتهمين من أهالي بولاق بغرض إستبعاد الرواية الحقيقة للواقعة، وفق قوله، دافعًا في هذه الواقعة بإستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، ودفع ببطلان قبض وتفتيش المتهمين لعدم صدور إذن من الجهة المختصة وإنتفاء حالة التلبس.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.