«استئصال الرحم» و«تعقيم الرجال».. جرائم الأهالي تجاه أطفالهم المعاقين.. «هجرس»: جريمة بحق الأطفال سيتصدى لها البرلمان.. و«خبير قانوني»: عقوبتها في القانون الجنائي حبس 3 أعوام نهاية بالمؤبد

براءة تميز وجوههم عن غيرهم من الأشخاص، يسيرون دون تفكير في الشر، تشعر حين تعاملهم وكأنك تعامل أطفال، مهما بلغوا من العمر أعوامًا، هكذا هم الأطفال الذين يعانون من الإعاقة، يقعوا نتيجة جهل أسرهم في مواقف يصبح ألمها أعظم من إعاقتهم، ففي احدى قرى صعيد مصر وخوفًا على الفتيات من تعرضهم للاغتصاب تلجأ أسرهم كنوع من الوقاية لهن إلى استئصال أرحامهم، حتى إذا تعرضن للاغتصاب لا يحملون جنينًا في بطونهن.

لم يقتصر الأمر على الفتيات فقط، بل أن الشباب الذين يعانون من الإعاقة يتم تعقيمهم؛ حتى لا يشعرون بأي رغبات جنسية تجاه الفتيات، ورغم أن المعاقين في الدول الأوروبية والأسيوية كافة يتزوجون كغيرهم من الأشخاص الطبيعيين، إلا أن قرى الصعيد تقرر حرمانهم من الحقوق التي أعطاها الله لهم.

ومن جانبها، قالت هبة هجرس، عضو مجلس النواب، والتي فجرت الأزمة في وسائل الإعلام ومجلس النواب، إنها كانت تتحدث في مجلس النواب عن مادة تحفظ حرية ذوي الإعاقة في الحياة والعمل وغيرها من الحقوق التي تساويه بأقرانه من الأشخاص الطبيعيين، فوجئت بنائبة صعيدية تعمل في مجال الإعاقة تتحدث وتقول إن في قرى الصعيد يتم استئصال الرحم من الفتيات بعد بلوغها، ويتم تعقيم الشاب بحيث لا يشعر بأي رغبة جنسية طوال حياته، وذلك خوفًا على الفتاة من تعرضها للاغتصاب وعلى الشاب من سيطرة شهوته الجنسية عليه.

وأضافت هجرس في تصريحات لـ«صوت الأمة» أن هذا يعد سلبًا لحقوقهم وحرمانهم من بعض أجزاء جسدهم، فإذا كان الله يرى أنهم ليس من حقهم الزواج لماذا خلقهم الله بأعضاء تناسلية؟، مؤكدة أن هذا الفعل هو إجرام في حق الشباب والفتيات الذين أصابتهم إعاقة، فأسرهم يزيلوا عرض وليس السبب، فالأولى من ذلك كله أن يقوموا بالعناية بأبنائهم والحفاظ عليهم.
وأشارت هجرس إلى أن جرائم ختان الإناث واستئصال الأرحام وتعقيم الرجال تُعد قوانينهم ظالمة، حيث أن العقوبة لهذه الجرائم تعد ضعيفة جدًا مقارنة بالفعل نفسه.

وتابع الدكتور شوقي السيد، الخبير القانوني، أن المسئولية في هذه الحالة تقع على الطبيب الذي يستأصل الرحم والأسر أو أيًا من الأشخاص المسئولين عن هذا الشخص المعاق، فهي مسئولية جنائية عقوبتها 3 أعوام وتزيد طبقًا لظروف الحادثة، مؤكدًا أن هذا الفعل يزيد من ارتكاب الفاحشة والبغاء في المجتمع، كما أن العقوبة تختلف إذا كان استئصال الرحم يتم يغرض سرقة الأعضاء، مشيرًا إلى أن العقوبة قد تصل في بعض الأحيان إلى السجن المؤبد والمشدد.