9 محظورات على الضباط في قانون «الشرطة الجديد»
الجمعة، 05 أغسطس 2016 12:38 م
حدد التقرير الذى أعدته لجنة "الدفاع والأمن القومي" بمجلس النواب بشأن تعديلات مشروع قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 عدد من المحظورات على ضباط الشرطة.
وتقضي المادة 42 من مشروع قانون هيئة الشرطة بأنه يحظر على الضابط مايلي:
1- أن يُفضي بغير إذن كتابي من وزير الداخلية بمعلومات، أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها، أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة عن الجهة المختصة، أو يُفشي المعلومات الخاصة بالوقائع التي تصل إلى علمه بحكم عمله، أو ينشر الوثائق، أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها في مجال المحافظة على سلامة الدولة وأمنها، ويستمر هذا الالتزام قائمًا بعد انتهاء الخدمة.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.
2- أن يُفضي بأي تصريح، أو بيان عن أعمال وظيفته بأية وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو الإتاحة، إلا إذا كان مصرحًا له بذلك كتابة من الجهة التي يحددها وزير الداخلية.
3- أن يحتفظ لنفسه، أو يتداول، في غير الأحوال المصرح بها، أية ورقة متصلة بالعمل أو ينزعها من الملفات المخصصة لحفظها.
4- أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التي يحددها وزير الداخلية.
5- أن يوسط أحدا، أو يقبل الوساطة في أي شأن خاص بوظيفته، أو أن يتوسط لضابط أو لموظف آخر في أى شأن من ذلك.
6- أن يتجاوز في استعمال سلطته بإساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة، أو ينتهك الحقوق والحريات المكفولة بالدستور والقانون، أو يخالف الواجبات، أو التعليمات، أو الكتب الدورية الصادرة عن الوزارة.
7- أن ينضم إلى أي من الكيانات الحزبية، أو النقابية، أو السياسية، أو الدينية أو الفئوية، أو يرتبط بالعمل العام طوال مدة خدمته، أو أن ينحاز سياسيا لأية جهة أو طرف، وذلك دون الإخلال بحقه في الانضمام للنقابات التي تنظم المهن المرتبطة بالشهادات الدراسية التي حصل عليها وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
8- أن ينشئ أو يساهم في إنشاء أية نقابة، أو لجنة نقابية، أو اتحاد نقابات.
9- أن يُنشئ أو ينضم إلى جمعية، أو اتحاد، أو أي كيان آخر، غير مرخص به، أو يتعارض مع مقتضيات وظيفته.
أن يلجأ إلى استخدام القوة أو استعمال الأسلحة النارية في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
