التفاصيل الكاملة لتصالح الدولة مع حسين سالم وأسرته.. التنازل نهائيا عن 75% من ممتلكاتهم بقيمة 5.3 مليار جنيه.. تشمل فيلات وعقارات وأراضي بـ5 مناطق.. و«الوزراء» يوافق كتابيا على التصالح

أعلن المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، عن الانتهاء بصورة رسمية من التصالح مع رجل الأعمال المتواجد خارج مصر، حسين سالم وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية، وذلك نظير تنازلهم عن 21 من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، والتي تمثل 75 % من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها ب 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها.

إنكار الملكيات تؤول للدولة
وقال السعيد في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة العدل اليوم الأربعاء، إن حسين سالم وأسرته أقروا بأن الممتلكات المعلنة من جانبهم، تمثل كامل ممتلكاتهم وفي حال ظهور أي أموال أو ممتلكات بخلاف ما أقروا به، تؤول ملكيتها للدولة المصرية مباشرة.

التوقيع علي المحضر النهائي
وأشار «السعيد»، إلى أن وكيلي حسين سالم وأسرته الدكتور محمود كبيش والدكتور لطفي حسونه، وقعا على المحضر النهائي لإجراءات التصالح، وعن الدولة المصرية رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، وتم اعتماد محضر التصالح بالفعل.

بنود التصالح
وشمل اتفاق التصالح العديد من الفيلات والعقارات والأراضي بمدينة شرم الشيخ والبحيرة والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة والأقصر، بالإضافة إلى شركات استثمار سياحي وكهرباء ومحطة تحلية مياه وفنادق وأسهم وأرصدة مصرفية.

استرداد مستحقات الدولة
وأكد السعيد أن التوقيع على محضر التصالح جاء في إطار حرص وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع على تنفيذ أحكام القانون، باسترداد مستحقات الدولة لدى الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع، الذين تجري التحقيقات معهم في هذا الشأن، في ضوء ما أعلنته إدارة الكسب غير المشروع في السابق، من إعطاء الفرصة التامة لهم لإمكانية التصالح معهم، شريطة سداد مستحقات الدولة كاملة دون التفريط في أي جزء منها.

موافقه مجلس الوزراء
وقال المستشار عادل السعيد: إنه صدرت بالفعل موافقة كتابية من مجلس الوزراء على اتخاذ إجراءات التصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته، وهو ما ترتب عليه مخاطبة النيابة العامة لإصدار قرارها بتعديل نطاق المنع من التصرف في الأموال والممتلكات، بالإذن لـ "سالم" وأفراد أسرته بنقل ملكية الأصول المشار إليها لوزارة العدل.

وأضاف أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول بالخارج، صدر قرارها، وبإجماع آراء أعضائها، بالموافقة على إتمام إجراءات التصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته.

تنازل نهائي
وأشار إلى أن المحضر النهائي لإجراءات التصالح، تضمن إقرار حسين سالم وأفراد أسرته، بأن التنازل عن الحقوق والممتلكات الخاصة بهم لصالح الدولة المصرية، هو تنازل نهائي، ويسري في حق خلفه العام والخاص، ويضمن عدم التعرض غير القانوني أو المادي بشأن تلك الممتلكات عقب التصالح والالتزام، بعدم رفع دعاوى تعويض بشخصه أو صفته بشكل مباشر أو غير مباشر، ناشئة عن هذا التصالح والتنازل عنها، أيا كانت طبيعتها وأمام أي جهة قضائية أو تحكيمية مصرية أو أجنبية أو دولية.

إلزامهم بسداد كافة المديونيات
وشدد المستشار عادل السعيد على أن التصالح يلزم حسين سالم وأسرته بسداد كافة المديونيات، أيا كانت أنواعها أو مسمياتها، والتي تكون مستحقة على الأصول والممتلكات المقدمة منهم للتصالح، والتي نشأت قبل تاريخ نقلهم الملكية، حتى ولو كان تاريخ استحقاقها لاحقا على هذا التاريخ، والالتزام بنقل ملكية أسهم الشركات الواردة ضمن ممتلكاته المتنازل عنها في إطار ذلك التصالح إلى الدولة، غير محملة بأي ديون ناشئة قبل نقل ملكية تلك الأسهم.

انقضاء الدعوى الجنائية
وأضاف أن التصالح تضمن التزام وزارة العدل، ممثلة في جهاز الكسب غير المشروع، بإصدار قرار بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في الاتهامات المسندة إلى حسين سالم وأفراد أسرته بتحقيق كسب غير المشروع، واستكمال الإجراءات اللازمة لإعمال أثر ذلك التصالح في ضوء ما ينص عليه قانون الكسب غير المشروع في شأن كافة الاتهامات الجنائية المنسوبة لهم، والمرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع المتصالح عنها، في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ إتمام إجراءات التنازل ونقل ملكية الأصول والممتلكات محل التصالح من حسين سالم وأسرته إلى وزارة العدل.

إلغاء التدابير التحفظية
ولفت المستشار السعيد إلى أن التصالح يتضمن أيضا إلغاء التدابير التحفظية بالنسبة لحسين سالم وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها عن الوقائع المتصالح عنها، وقيام السلطات القضائية المختصة بمخاطبة الجهات الأجنبية بأن "سالم" وأسرته غير ملاحقين قضائيا وغير مطلوبين للسلطات المصرية، ورفع أسمائهم من قوائم تجميد الأموال بالخارج، ومن النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، وكذلك تمكينهم من إعادة الإجراءات في القضايا المقضي فيها ضدهم غيابيا عن طريق وكيله الخاص، في ضوء ما كان قد قرره النائب العام من أنه لا مانع من اتخاذ تلك الإجراءات عقب إتمام إجراءات التوقيع على محضر التصالح النهائي.

العودة إلي مصر
وأكد المستشار السعيد أنه بمقتضى هذا التصالح المبرم بين حسين سالم وأسرته مع وزارة العدل، فإنه يستطيع أن يعود "سالم" مع أسرته إلى مصر، سالما آمنا دون أي ملاحقات قضائية.

دعوة للهاربين
وأشار المستشار السعيد إلى أن هذا التصالح المبرم، يعد رسالة لكل المستثمرين الجادين، بأن جهاز الكسب غير المشروع يحافظ على حقوق الدولة المصرية، وأيضا الجادين من المستثمرين.
وقال: إن هذا التصالح يعد من أكبر النتائج المترتبة على التعديلات التي أسبغت على قانوني الإجراءات الجنائية والكسب غير المشروع، والتي أجازت التصالح مع المشكو في حقهم في جرائم الكسب غير المشروع والعدوان على المال العام، وانقضاء الدعوى الجنائية عن الوقائع المتصالح فيها، وانقضاء التدابير التحفظية السابق اتخاذها قبل المشكو فيه حقهم، وذلك بالنظر إلى ضخامة قيمة التصالح محل هذا المحضر المشار إليه، وأهميته الاقتصادية بانعكاساته على حركة الاستثمار.

ما تم رده غير مسبوق من قبل
وأكد المستشار عادل السعيد أن ما تم رده إلى الدولة المصرية، يعد غير مسبوق من قبل، داعيا كافة المتهمين الجادين في رد أموال الدولة المنهوبة، إلى المبادرة لسداد المبالغ المستحقة عليهم، لإنقاذ أنفسهم من المساءلة الجنائية، وحتى يتسنى لهم الاستفادة من أحكام القانون، بما يحقق العدالة الناجزة وتحقيق مطالب الشعب بسرعة استرداد الأموال المهربة.

أنواع التصالح مع الدولة
وأوضح أن هناك نوعين من التصالح، الأول طبقا لقانون الكسب غير المشروع، حيث يتم رد قيمة الكسب أثناء مرحلة التحقيقات بالجهاز، عقب تحديد قيمته بمعرفة هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، أو سداد قيمة الكسب يضاف إليه مبلغ مماثل إذا كان الأمر معروضا على محكمة الجنايات، والنوع الثاني طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.

التنازلات
وأعلن رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أنه تم الإنتهاء بصورة رسمية من التصالح، مع رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته، وجاري إتمام إجرائات تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، والتي تمثل 75 % من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا.

موعد الوصول
قالت مصادر حكومية، أن رجل الأعمال حسين سالم، من المقرر وصولة غدًا الخميس، إلى القاهرة لإتمام إجراءات تصالحه مع الحكومة المصرية عبر دفع 75% من ثروته والتي تقدر بخمسة مليارات جنيه مقابل إسقاط كافة الدعاوى القضائية ضده.


نقل ملكية أسهم 4 شركات لصالح الدولة
كان فريق دفاع «سالم» بدأ منذ فترة في إجراءات نقل ملكية أسهم 4 شركات يمتلكها فى مصر إلى الدولة، وتم الإنتهاء من هذه الإجراءات بالبورصة المصرية، وهي شركات؛ «مياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء» والتى يملكها بالمشاركة مع جهة سيادية، وشركة «نعمة للجولف والاستثمار السياحى»، وشركة «فيكتوريا المتحدة للفنادق»، وشركة «التمساح للمشروعات السياحية»، وجائت إجراءات النقل عن طريق الشهر العقاري.