بالأرقام..ننشر تقرير البنك المركزي المعروض علي البرلمان بشأن الحالة الاقتصادية.. يؤكد تلقيه 29 مليار دولار مساعدات خلال 5 سنوات..يرصد تفاصيل زيادة أسعار السلع.. و279.4 مليار جنية عجز في موازنة 2015

قدم البنك المركزي، إلي مجلس النواب، تقريرا رسميا عن الحالة الاقتصادية لمصر، خلال الفترة الأخيرة، حمل خلاله حكومة المهندس شريف إسماعيل، مسئولية أزمة العملات الأجنبية وتحديدا الدولار الذي ارتفع خلال الأيام الماضية بشكل جنوني مقابل الجنيه.

وشمل التقرير تفاصيل المساعدات الخارجية لمصر منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتي 2016، ورصد زيادات الأسعار علي السلع الغذائية خلال عام 2016 مقارنة بالعام الماضي، فضلا علي مجموعة من التوصيات والإجراءات التي طالب بها "المركزي" لإصلاح المنظومة الاقتصادية.

وقال البنك المركزي، في تقريره أنه حافظ علي استقرار أسعار الصرف لمدة 6 أشهر مما أدي إلي استخدام قدر كبير من موارده موارد البنوك من النقد الأجنبي، وكان من المخطط ان تتزامن إجراءات المركزي مع إجراءات متوازية ( من المقرر كان يتم تنفيذها من جانب الحكومة)، للحد من الاستيراد لكي ينخفض الطلب علي النقد ولا يحدث طفرات في أسعاره بعد استنفاذ البنك المركزي قدر كبير من موارده، الأمر الذي لم يتحقق.

ورصد التقرير البيانات التفصيلية الخاصة بالمساعدات المالية للبنك المركزي منذ عام 2011، وحتي يونيو 2016، والتي وصلت إلي 29 مليار دولار، وجاءت كالتالي: قدم السعودية مساعدات مالية قدرها 8 مليار دولار، من ضمنها 2 مليار قبل ثورة 30 يونيو، و 6 مليار دولار منذ عام 2013 وحتي 2015 بمعدل 2 مليار سنويا، بينما لم تقدم السعودية أي مساعدات مالية خلال 2016.
فيما لم تقدم الإمارات أي مساعدات مالية قبل عام 2013 – أي قبل ثورة 30 يونيو- بينما تقدمت بـ 6 مليار دولار منذ 2013 موزعة كالأتي 3 مليار دولار عام 2013، و2مليار دولار عام 2015، و مليار دولار عام 2016، بينما تقدم الكويت بمساعدات مالية قدرها 5 مليار دولار، موزعة كالأتي : 2مليار دولار عام 2013، ومليار دولار عام 2014، و2 مليار دولار عام 2016، كما قدمت ليبيا 2 مليار دولار مصر عام 2013.

وكشف التقرير دعم قطر وتركيا لنظام الإخوان، بـ9 مليار دولار، حيث قدمت قطر 500 مليون دولار عام 2011، و4 مليار و500 مليون دولار عام 2012، أي بعد وصل الرئيس المعزول محمد مرسي إلي السلطة، و3 مليار دولار عام 2013 – قبل اندلاع ثورة 30 يونيوـ بإجمالي 8 مليار دولار. بينما قدمت تركيا في عام 2012 مساعدات بـ500 مليون دولار-بعد وصول مرسي إلي الحكم- و500 مليون دولار عام 2013 بإجمالي مليار دولار، بينما نقطت المساعدات بعد اندلاع ثورة 30 يونيو.

وأظهرت البيانات التي أصدرها البنك المركزي، احتلال السعودية قائمة أكثر الدول التي قدمت مساعدات إلي مصر بإجمالي 8 مليار دولار، أغلبها تم تقديمها بعد ثورة 30 يونيو، بينما احتلت قطر قائمة الدول التي دعمت نظام الإخوان بإجمالي 8 مليار، متساوية بذلك مع السعودية، بينما جاءت الإمارات في المركز الثاني بعد السعودية بإجمالي 6 مليار، ثم الكويت بإجمالي 5 مليار.

كما أوضح التقرير انقطاع المساعدات المالية المقدمة من الخارج إلي مصر عام 2016 باستثناء دولة الإمارات والتي قدم مساعدات بـ مليار دولار، ووصلت حجم المساعدات المالية التي وصلت إلي مصر حتي عام 2012 إلي 7 مليار و500 مليون دولار، بينما وصلت المساعدات منذ عام 2013 وحتي 2016 إلي 22 مليار و500 مليون دولارورصد التقرير معدل زيادة أسعار السلع الغذائية ( بدون الخضروات والفاكهة الطازجة)، حيث شهدت أسعارها، طبقا للتقرير ارتفاعات شهرية متتالية خلال الستة أشهر الأولي من عام 2016 بلغت في المتوسط 2.0% مقابل 1.04% في ذات الفترة من العام السابق، بنسبة بلغت في المتوسط 0.98 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، وارتفع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 6.79% في ديسمبر 2015، ليصل إلي 12.99% في يونيو 2016، وقد جاءت الارتفاعات الشهرية نتيجة ارتفاع معظم السلع الغذائية وخصوصا الدواجن واللحوم والأسماك والأرز وزيوت الطعام والشاي والسكر.

وأوضح التقرير البيانات التفصيلية لزيادة الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية، حيث زادت الدواجن خلال 6 أشهر الأولي من عام 2016 بمعدل 23.86% مقابل زيادة قدرها 20.03% خلال 6 أشهر الأولي من عام 2015، وزادت اللحوم خلال 6 أشهر الأولي من عام 2016 بمعدل 4.68%، مقابل زيادة قدرها 2.41 خلال 6 أشهر الأولي من عام 2015، بينما زادت الأسماك والأطعمة البحرية بمعدل 11.98 خلال 6 أشهر الأولي من عام 2016، مقابل 6.64 خلال 6 أشهر الأولي من عام 2015.كما زاد الأرز بمعدل 47.49% خلال 6 أشهر الأولي من عام 2016، مقابل 4.52% زيادة خلال 6 أشهر الأولي من عام 2015، فيما زادت الزيوت النباتية بمعدل 17.25% خلال 6 أشهر الأولي من عام 2016، في مقابل زيادة قدرها 7.15% خلال 6 أشهر الأولي من عام 2015، وزادت اسعار القمح بمعدل 17.22% خلال 6 أشهر الأولي من عام 2016، مقابل 6.34% خلال 6 أشهر الأولي من عام 2015، كما زادت أسعار الذرة بمعدل 18.26% خلال 6 أشهر الأولي من عام 2016، مقابل زيادة قدرها 0% خلال 6 أشهر الأولي من عام 2015، بينما زادت أسعار السكر بمعدل 10.17% خلال 6 أشهر الأولي من عام 2016، مقابل 7.45% زيادة خلال 6 أشهر الأولي من عام 2015، بينما زادت أسعار الشاي 27.42% خلال 6 أشهر الأولي من عام 2016، مقابل 1.64 خلال 6 أشهر الأولي من عام 2015.

ووصلت اجمال الزيادات التي جاءت علي السلع الغذائية ( بدون الخضروات والفاكهة الطازجة) بمعدل 11.98% خلال خلال 6 أشهر الأولي من عام 2016، مقابل 6.24% خلال 6 أشهر الأولي من عام 2015.
ورصد التقرير أسباب الضغط علي سوق الصرف الأجنبي، وهي: تفاقم واستمرار عجز الموازنة العامة ليصل إلي 279.4 مليار جنية مصري للسنة المالية 2015/2014 مقابل 255.8 مليار جنية مصري للسنة المالية 2013/2014، وفجوة ميزان المدفوعات الحقيقية تفوق 24 مليار دولار في العام حيث إتضح أن الاستيراد ليس 60 مليار دولار، وانما 80 مليار دولار في العام.

كما شملت أسباب الضغط علي الصرف الأجنبي ارتفاع عجز الميزان التجاري ليصل خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2016/2015 إلي نحو 14.5 مليار دولار ( مارس 2016) مقابل نحو 8.3 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق مارس 2015، وارتفاع الإنفاق المحلي بدون إنتاج محلي مما يؤدي إلي زيادة الواردات من السلع.

كما تضمنت أيضا تدني موارد النقد الأجنبي من السياحة نتيجة الأحداث الأمنية الأخيرة، وانفلات المنافذ الجمركية وعدم السيطرة علي عمليات تهريب العملة إلي الخارج، وتدني الثقة في تعاملات النقد الأجنبي من خلال الجهاز المصرفي نتيجة للقيود التي فرضت علي البنوك والقطاع الخاص في فبراير 2015، والإلتزام بسداد التزامات مصر من أقساط وفوائد الديون الخارجية، وتدبير النقد الأجنبي اللازم لتلبية احتياجات الدولة من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال.

وأوضح التقرير أن من ضمن الأسباب أيضا انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج نظرا لوجود ممارسات غير شرعية لشراء التدفقات بالخارج بأسعار مرتفعة تتجاوز السوق الموازية، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر ( العالمي والإقليمي ) نتيجة عدم إجراء الإصلاحات والتعديلات التشريعية اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار مما أثر سلبا علي ميزان المدفوعات، وتراجع الاستثمار في المحافظ نتيجة تراجع التصنيف الائتماني وضعف الثقة في القدرة علي تدبير النقد الأجنبي اللازم.وشملت المعوقات أيضا ضعف موارد النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي نتيجة تدني عائدات السياحة، وتراجع الصادرات، فضلا علي الممارسات غير الشرعية لشراء العملات الأجنبية، وتداول الأخبار المغلوطة/ الشائعات المغرضة والمضاربات علي العملة مما يؤدي إلي تفاقم فقدان الثقة وبالتالي ازدياد الضغط علي طلب العملة الأجنبية.

كما رصد التقرير تفاصيل النقد الأجنبي الذي تم تدبيره إلي عدد من الجهات المختلفة منذ نوفمبر 2015 وحتي يونيو 2016، أبرزها: الهيئة المصرية العامة للبترول بمقدار "3 مليار و539 مليون دولار" ، والهيئة العامة للسلع التمونية والشركة القابضة للصناعات الغذائية بمقدار "707 مليون دولار"، والشركة القابضة للكهرباء بمقدار " 263 مليون دولار" و قناة السويس بمقدار "199 مليون دولار"، وشركات الطيران بمقدار"222 مليون دولار" و"طلبات المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية القائمة بمقدار "538 مليون دولار" ووزارات بمقدار "862 مليون دولار" والتزامات عامة بمقدار "مليار و304 مليون دولار" ونادي باريس بمقدار "681 مليون دولار".

ووصل اجمالي النقد الأجنبي الذي تم توفيره من جانب البنك المركزي والبنوك الأخري للجهات المختلفة والعمليات الخارجية إلي 45 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2015 إلي يونيو 2016.واوضح المركزي ان الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع ليسجل 2% من الناتج المحلي مقارنة بـ9.1% في 2007/2007، كما انخفضت إجمالي تحويلات المصريين بالخارج في يوليو/مارس 2016/2015 بنحو 1.7 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 12%.

وقال البنك المركزي، خلال تقريره، أنه الاجرءات الأخيرة التي اتخذها ادت إلي تفعيل قدرة القطاع المصرفي علي تمويل عجز الموازنة، المرتبط بزيادة معدلات نمو الودائع، وانخافض معدلات نمو الودائع واستمرار تمويل عجز الموازنة ، والذي سيؤدي إلي انخفاض معدلات نمو الاقراض بشكل كبير، والعمل علي تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة بخلاف القطاع المصرفي والبنك المركزي، وتخفيض عجز الموازنة من خلال تنويع الإيرادات وخفض المصروفات.

واشار البنك المركزي، أن نتائج الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي المصري، أدت أيضا إلي إعادة هيكلة سوق الصرف الأجنبي والتي نجحت في تجاوز أية اختناقات أو ازمات تعوق توافر السلع، خاصة الاستراتيجية، وتلبية كافة المتطلبات الاستيرادية الأساسية، الأمر الذي أدي بدوره إلي زيادة حجم الواردات بالقطاعات الحيوية، وخاصة المتعلقة بمدخلات عمليات التصنيع، وتحقيق نمو في الصناعة المحلية حيث زادت معدلات إنتاج مصانع التسليح من 15-20% إلي 70-90% خلال الأونة الأخيرة، كما بلغت الحسابات المفتوحة للشركات الأجنبية 1.9 مليار دولار بالإضافة ارباح مطلوب تحويلها بملغ 600 مليون دولار.

ورصد البنك المركزي، تقرير وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، والذي جاء فيه إن احتمالات تخفيض التصنيف الائتماني لمصر في المستقبل تعتمد علي العوامل التالية: استمرار عجز الموازنة عند مستويات أعلي من متوسط نظائرها.

وفقا لتقرير وكالة فيتش، من المتوقع أن يبلغ العجز في قطاع الموازنة العامة للدولة 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2016، فضلا علي ضغوط علي ميزان المدفوعات مما يؤثر سلبا علي تحسن مستوي الاحتياطيات الدولية، بالإضافة إلي الحوادث الأمنية التي قد تحجم النشاط الاقتصادي.

كما ذكر "المركزي" ملامح تقرير وكالة ستاندر اند بور الدولية للتصنيف الائتماني، والذي أفاد في أحدث تقرير لها عن الإقتصاد المصري في مايو 2016 علي وجود نظرة سلبية للإقتصاد المصري بسبب: زيادة نسبة الدين الحكومي إلي إجمالي الناتج المحلي، وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وتفاقم العجز في الميزان التجاري، ونقص موارد الدولة من العملة الأجنبية.وأوضح المركزي أنه منذ عام 2011 تراجع التصنيف الائتماني لمصرمن BB في مارس 2011 ليصل حاليا إلي –B.

كما أوضح المركزي، أنه طبقا لتقرير البنك الدولي، تراجع ترتيب مصر في أكتوبر 2015 عن ممارسة أنشطة الأعمال لتصبح في المرتبة 131 من 188 دولة، يرجع ذلك إلي: الإرهاب، وصعوبة الحصول علي طاقة للمصانع، وضعف البنية التشريعية ، وعدم وجود القوانين والتشريعات الأزمة لحماية المستثمرين، والصعوبة في تسجيل الممتلكات، وتدني معدل الادخار القومي.

وكشف البنك المركزي، عن الخطة قصيرة المدي والتي اعتمادها لمواجهة ازمة الدولار، والتي تضمنت: استعادة سيولة الجهاز المصرفي، واستعادة تداول العملة إلى داخل البلاد، و فك اختناق السلع والبضائع ومستلزمات الصناعة ودعم السياحة، وإيقاف نزيف الإحتياطي، والاستقرار النسبي فى أسعار الصرف، والإستمرار فى توفير احتياجات الدولة والقطاع الخاص من وقود وتموين ومشروعات وسداد الديون الخارجية والسندات الدولية.

كما شملت الخطة سداد الالتزامات المتأخرة لصناديق الاستثمار ومقاولي قناة السويس والبترول، وتسوية التزامات القطاع الخاص بالنقد الأجنبي لدى البنوك كي لا يتجمل خسارة كبيرة.كما أصدر البنك في نهاية تقريره عدد من التوصيات والإصلاحات المطلوبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية شملت: البدء فى تنفيذ اجراءات تخفيض عجز الموازنة بشكل تدريجي ومنها اعتماد قانون الضريبة المضافة وترشيد الدعم، وتنفيذ اجراءات خطة تخفيض عجز الميزان التجاري مستهدفين نتائج ملموسة خلال عام 2016.

كما تضمنت التوصيات، إطلاق برنامج لإصدار سندات دولية فى حدود 5 مليار دولار، أسوة بما تك ببعض الدول النامية والتى سبقتنا فى منظومة الإصلاح الإقتصادي، واتمام إجراءات طرح عدة شركات كبرى خاصة فى قطاع البترول والبتروكيماويات وبنوك فى البورصة المصرية خلال عام 2016 وذلك بغرض تعميق سوق المال وزيادة السيولة فى البورصة المصرية لتصبح أكبر سوق فى المنطقة مما يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية.واوصي "المركزي" بتحقق عوائد مالية للخزانة العامة للدولة مما سيؤدي إلى رفع القدرة الإنفاقية للحكومة على مجالات كالتعليم والصحة، واحكام المنافذ الجمركية والموانئ البرية والبحرية وكذا المطارات للحد من تهريب البضائع والنقد، و تنفيذ جميع العمليات الإستيرادية من خلال البنوك لكل مما يلي(للمبالغ التى تزيد عن 2000 دولار، و للإستيراد الخاص).

كما طالب المركزي باستكمال إجراءات الميكنة بين الجمارك والبنوك ( توجد عدة منافذ جمركية غير مميكنة )، وتشديد متطلبات التراخيص الإستيرادية ووضع معايير جودة للبضائع المستوردة، و تدشين برنامج لتنمية وتطوير الصادرات المصرية لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتدشين برنامج لتطوير ودعم الصناعة، والعمل على زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية وزيادة الإحتياطي الأجنبي عن طريق تعزيز الثقة فى الإقتصاد المصري.كما اوصي العمل على زيادة موارد الدولة من الضرائب وتوسيع قاعدة الممولين، والعمل على انخفاض الدين الحكومي بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى حوالي 80% فى خلال الثلاث أعوام القادمة، والعمل على ضبط مستويات التضخم على المدى المتوسط مما سيخفف الضغط على الاقتصاد المصري وسيؤدي إلى زيادة معدلات النمو.وشملت التوصيات تفعيل إجراءات لتحسين بيئة الأعمال بما يعزز من تنافسية الإقتصاد المصري مثل: تنبسيط إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، وإزالة عوائق الدخول إلى الأسواق ، وزيادة مرونة أسواق العمل ( على سبيل المثال: بربط الأجر بالإنتاجية،ورفع كفاءة المؤسسات العامة ( مثلا ، بفصل الملكية عن الإدارة، وتتفعيل الإصلاحات المرتبطة بزيادة الإنتاجية والمنافسة .

كما طالب التقرير بالعمل على مواجهة الاختناقات فى المعروض من السلع والخدمات ( supply bottenecks) .وفي المقابل بدء البرلمان في اتخاذ عدد من الخطوات، لمواجهة الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بالبلد، حيث أعلنت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن ان اللجنة في حالة انعقاد دائم ، وذلك لبحث كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلد، وتعكف الام علي اعداد برنامج اصلاح اقتصادي شامل وكل للخروج من الموقف الاقتصادي الحالي والذي وصفه البعض بـ"الحرج".

وقال الدكتور علي مصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، في تصريحات للمحررين البرلمانين، ان الهدف من البرنامج الاقتصادي، هو خفض عجز الموازنة وخفض الميزان التجاري، وزيادة الاحتياط الاجنبي من العملة الاجنبية، منوها ان اللجنة ستدرس مدي تأثير هذا البرنامج علي المواطن البسيط، وذلك لوضع شبكة امان اجتماعي بالتوازي معرهذا البرنامج لحماية محددوي الدخل.

وتابع مصيلحي:" ترك الوضع كما هو لن يتحسنبلزعلي العكس،زفالطلب علي الدولار في زيادة في ظل المشاكل التي تعاني منها القطاعات التي توفر العملة الصعبة وعلي رأسها السياحة". واشار ان الهدف من هذه الرؤية ليس حل محل الحكومة وانما مساعدتها فنحن في النعاية في "مركب واحد".

واوضح مصيلحي ان اللجنة طلبت عقد اجتماع مع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، لعرض الاقتراحات التي ستخرج بها اللجنة بشأن الوضع الاقتصادي، عليها والتيزتهدف في الاساس الي خفض العجز وضبط المصروفات الخاصة بالدوليس وليس "تقشف".

وحول صندوق النقد الدولي، قال مصيلحي انه بغض النظر عن جهة القرض يواء كان بنك دولي او اتحاد افريقي، يجب ان يكون هناك خطة واضحة المعالم لاستغلاله، وليس مجرد مبادرات، فأي قرض هو عبء علي الاجيال القادمة ولكن اذا تم استغلاله جيدا، لن يكون كذلك وسيصبح وسيلة مهمة للاصلاح الاقتصادي.