«تقصي حقائق القمح»: تهم جنائية تلاحق المسئولين عن فساد التوريد

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعضو لجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح، إن اللجنة سترفع تقريرها إلى رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن التقرير سيتضمن عددًا كبيرًا من التوصيات والملاحظات غير المسبوقة.

وأضاف «عمر» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن المسئولين عن فساد القمح غير المتوقع وصوله إلى هذه الدرجة مذكورون "بالاسم"، وسيتم تعقبهم جنائيًا من خلال وقائع وجرائم واضحة، ولن يقتصر الأمر على معاقبتهم وتهديدهم إعلاميًا أمام الرأي العام.

ولفت عضو اللجنة، إلى أن أحد أهم أهداف لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المشكلة بشأن وقائع الفساد في منظومة القمح، هو كونها "عدوي" ستصيب باقي أعضاء المجلس الذين بدأوا في تحركات مماثلة في لجان الإسكان والتنمية المحلية حتى الآن، قائلًا: «الفساد متأصل في كل قطاعات الدولة».