تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي لـ٢٠ نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من احد المحامىن، والتي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق لحملة وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا إلى جلسة ٢٠ نوفمبر المقبل.

وقال سمير"صبري" في الدعوى التي اختصمت وزير الداخلية، إنه أشيع يوم الإثنين الموافق 14 أبريل 2014، إن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالي لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.

وأضافت الدعوى: بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية نشر تصحيح لهذا الخبر، حيث إن المتهم يوسف بطرس غالي أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي، ويواجه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اللوحات المعدنية" إحدى أبرز القضايا التي يواجهها بطرس غالى، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات في تلك القضية.

كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله في قضية هدايا الأهرام، وثالث بالمؤبد في قضية كوبونات الغاز.وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان عبد الرحيم الشامى، بمعاقبة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا “غيابيا” والعزل من الوظيفة، وذلك بعدما انتهت المحكمة إلى إدانته بارتكاب جرائم العدوان على المال العام والإضرار العمد به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، واضافت الدعوىأنه أخذ مبلغ 200 مليون جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية في بنك الاستثمار القومى، ومبلغ 300 مليون جنيه أخرى من صناديق تأمينات القطاع الخاص، والمضاربة بها في البورصة، مما أسفر عن وقوع خسائر فادحة بتلك الأموال بلغت 60% من أصولها، الأمر جعله يتحايل على هذا العجز باقتراح رفع سن التقاعد (المعاش) إلى 65 بدلا من 60 عاما.وكانت محكمة الجنايات قضت في يونيو 2011 بالسجن المشدد 30 عامًا غيابيًا عليه، مع عزله عن منصبه ورد المبالغ المستولى عليها والغرامة وذلك لقيامه بصرف 36 مليون جنيه من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الإستراتيجية، وشمل الحكم السجن 15 عامًا لإدانته بتهمة تبذير المال العام عبر الإضرار العمدى بأموال أصحاب سيارات.