تفاصيل اجتماع اليوم الأول للجنة الرياضة بالبرلمان.. انتهاء تسجيل المقترحات الخاصة بقانون الشباب.. وتشمل: 10 آلاف جنيه رسوم اشتراك الهيئة الشبابية.. 500 عضو حد أدنى لعضوية الأندية

بدأت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، اليوم الأحد، برئاسة المهندس فرج عامر، أولى إجتماعاتها لمناقشة قانون الشباب، والتي من المقرر أن تستمر ثلاثة أيام مقبلة، وذلك بعد أن تلقت اللجنة جميع المقترحات، مع تأكيدات على الانتهاء من القانون خلال الأيام القليلة المقبلة.

تسجيل المقترحات
انتهت اللجنة من تسجيل كل المقترحات التى تلقتها خلال الأيام الماضية بشأن قانون الشباب، والتي تمثلت معظمها فى أن تكفل الدولة لكل قرية إنشاء مركز شباب، والعمل على زيادة ميزانيته، بالإضافة إلى تخصيص بعض الأراضى المملوكة للدولة لإنشاء مزيد من مراكز الشباب والاهتمام بتطويرها.

الاستماع لكافة وجهات النظر
وقال محمود حسين، وكيل لجنة الشاب، إن اللجنة تلقت جميع المقترحات، وانتهت من تسجيل جميع المقترحات، التى تلقتها خلال الأيام الماضية، من خلال لقاءات ميدانية للنواب بالمواطنين فى المناطق المختلفة، وكذلك الاستماع لوجهات النظر المختلفة ومن المتوقع الانتهاء من القانون خلال الأيام القليلة.

بند العضوية
وشهدت اللجنة جدلا حول قانون الهيئات الشبابية، خاصة ما يتعلق بتشكيل أندية الشباب، وشروط العضوية، وقال سمير عبد الناصر البطيخي، عضو اللجنة، إن بند العضوية يحتاج مادة انتقالية لمدة سنة تمهيدا، لتشكيل جمعيات عمومية حقيقية وليست عائلية للأندية ومراكز الشباب مضيفا: «نستهدف تشجيع مبدأ تكافؤ الفرص ومواجهة ضعف أعداد العضوية، الأمر الذي يؤدي لتفشي الفساد».

الحد الأدنى للعضوية
وشهدت اللجنة اقتراحات حول الحد الأدنى للعضوية بحيث لا يقل عن٥٠٠ عضو، واقترح نواب أن يكون هناك شروط للعضوية ومنها حصول المرشح على مؤهل جامعي، وهو ما رفضه النواب واعتبروه غير دستوري، لأنه يعني حرمان فئات محددة من دخول النوادي، واتفق أعضاء اللجنة أن يكون رسم اشتراك الهيئة الشبابية ١٠ آلاف بدلا من ٥٠ ألفا، والذي اعتبروه مبلغا كبير.

مدة المجلس وتحديد اللوائح
وكان «هشام حطب» رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، قد طالب بالمساواة فى مشروع القانون بين الاتحادات الأولمبية والاتحادات غير الأوليمبية، والخاص بتحديد الجمعيات العمومية لمدد بقاء المجلس وتحديد اللوائح الخاصة بها، مشيرا إلى أن عدم المساواة بينهم فى القانون مخالف للمادة 84 بالدستور، والتى أقرت على مراعاة المواثيق والمعايير الدولية، ولم يفرق بينها سواء كانت أولمبية أو غير أوليمبية.

السيطرة على الأندية الكبيرة
واعترض سمير البطيخى، على ما أسماه، سيطرة بعض العائلات على عدد من الأندية الكبرى، مطالبا بضرورة التصدى لهذه الظاهرة التى جعلت الأندية «شللية».

مجالس إدارة الأندية
وأضاف البطيخى، خلال كلمته اليوم بالاجتماع، لابد من عمل كشف بجميع الأسماء فى مراكز الشباب والأندية ليتم التحقيق من هذا الأمر، مقترحا إجراء الانتخابات لعضوية مجالس الإدارة كل عام، حتى لا يستطيع رئيس النادى تحويله لقطاع خاص.

منافسات انتخابية
وأكد "حسين" أنه تلقى تأكيدات من وزير الشباب والرياضة، بأنه حال تقدم شخص لعضوية أحد الأندية، وحاول الدخول فى أية منافسات انتخابية ولا يوجد عليه متأخرات فى سداد الاشتراكات، وتم الإطاحة به بسبب الروابط العائلية، فإن الوزير تعهد بحل مجلس الإدارة بأكمله.

أزمة اللاعب إيهاب عبد الرحمن
قال سمير البطيخى، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إنه يريد معرفة الحقيقة فى أزمة اللاعب إيهاب عبد الرحمن، الذى أوقفته اللجنة الاوليمبية.

وكان هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، قد تحدث بخصوص إيقاف اللاعب إيهاب عبد الرحمن، بسبب المنشطات، قائلا، "إن الموضوع بعيد كل البعد عن المؤامرة، وإن وسائل الإعلام هى التى أعطت الموضوع أكبر من حجمه".

نظرة مؤامرة على اللاعب إيهاب عبد الرحمن
وأضاف البطيخى خلال كلمته اليوم الأحد، باجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، لمناقشة أزمة اللاعب المصرى إيهاب عبد الرحمن بعد استبعاده من المشاركة فى الدورة الأوليمبية بـ"رو دى جانيرو" بالبرازيل، أن الشعب المصرى بأكمله لا يصدق هذا الخبر، خاصة أن اللاعب مستواه جيد جدا، وكان يتوقع حصوله على ميدالية فى البطولة، لذا طالبت اللجنة البرلمانية، من "الأولمبية" موافاتها بالحقيقة، دون الحديث عن دور وسائل الإعلام، ونظرية المؤامرة.

إلغاء بند الـ8 سنوات على الاتحادات غير الاوليمبية
وتدرس لجنة الشباب والرياضة، إلغاء بند الـ8 سنوات على الاتحادات غير الأوليمبية فى قانون الرياضة الجديد، خلال مناقشات اللجنة للقانون خلال الفترة الحالية.