ننشر التفاصيل الكاملة لواقعة ذبح شاب بقنا

إنتشر مؤخرا، مقطع فيديو لحادث ذبح شاب يدعى هانى عبد الفتاح أبو المجد، 34 عاما، مزارع على يد شقيقين بطعنه فى الرقبة وسط سوق لبيع المواشى بقرية "فاو قبلى " بقنا لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، وأفادت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة، إبراهيم.أ.أ" 44 عاما، عامل، وشقيقة نصر 43 عاما، عامل، وذلك على خلفية خلافات قديمة على قطعة أرض.

وأمرت نيابة قنا بضبط وإحضار كل من نصر. أ وشقيقه وإبراهيم.أ من قرية فاو قبلى بدشنا بعد قيامهم بذبح مواطن يدعى هانى عبد الفتاح باحد اسواق الماشية بقنا على غرار تنظيم داعش الارهابى وحرر المحضر رقم 3445 لسنة 2016 ادارى مركز قنا وتم تحويله لمركز شرطة دشنا على خلفية الثأر، إلا أن اللواء سيف نصر الدين الصافى عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب تدخل لحماية التهمين ومنع تسليمهم الى الشرطة.

وتعود تفاصيل الواقعة تعود لعام 2012 بمقتل حسين ابراهيم حسين زوج اخت النائب البرلمانى اللواء سيف نصر الدين الصافى وبدأت الوقائع بين العائلتين وتدخل البرلمانى لمنع تنفيذ احكام صادرة ضد بلطجية بالمؤبد من بينهم سيد محمد السيد عويس لقتله مواطن يدعى صفوت عدلى.

وجه أهالي قرية "فاو قبلي" التابعة لمركز "دشنا" بـ"قنا"، استغاثة لوزير الداخلية اللواء "محمد إبراهيم" ومدير أمن "قنا" اللواء "صلاح مزيد" والحاكم العسكري آن ذاك، بعد تقاعس مركز شرطة "دشنا" عن القبض على عصابة تقوم بترويع الأهالي وفرض الإتاوات عليهم تتمركز بـالقرية، متهمين مباحث "دشنا" بالتقاعس مع العصابة لمجاملة عقيد بأمن الموانىء يُدعى "سيف نصر الدين الصافي". وأورد أهالي "فاو" عدة شكاوى مدعمة بالأدلة وأرقام المحاضر تثبت تراخي وحدة المباحث عن انقاذهم من عصابات البلطجة المسلحة وإرسال تقارير مزورة لمديرية الأمن، وتقاعسهم عن إلقاء القبض على تلك العصابات.

وتقدمت "غزال السيد محمد محمود" بشكوى إلى مدير نيابة "دشنا" ضد الملازم "صابر كامل محمد"، وقالت إنها تقدمت بشكاوى ضد المدعو "البشاري إبراهيم حسين"- وشهرته "الأشلم"- وآخرين قُيدت بمحضررقم 761 لسنة 2012 إداري دشنا، وطلبت النيابة العامة بعد تحرير المحضر إجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، فقام الملازم بتسطير محضر تحريات قرر فيه بصحة.

وتدخل الأهالي واللجان العرفية لإرجاع المسروقات، إلا أن هذا مخالف للحقيقة؛ لأن الأشياء المستولى عليها ما زالت بحوزة المشكو في حقه، كما أن الخلاف لم ينته حتى الآن بالطرق الودية، ودللت على ذلك بأنه في تاريخ 552012 تم تحرير محضر جديد قُيد برقم 44ح ضد كل من "محمد البشاري إبراهيم" و"نصر البشاري إبراهيم"، وذلك بعد تعرضهما لبنات أولادها.

من ناحية اخرى أرسل "عبد الفتاح أبو المجد مهدي" والد الشاب المذبوح مؤخرًا شكوى إلى وزير الداخلية ضد الملازم أول "صابر كامل "، بعد أن تقدم بشكاوى ضد "البشاري إبراهيم حسين" وآخرين بتوجيه لمنعه من كسر محصول القصب وتوريده لمصنع سكر "دشنا" مستخدمين في ذلك سلاحًا ناريًا، وأرسل الشكوى لعدة جهات وإلى مدير الأمن الذي قام بدوره وأرسلها إلى نقطة شرطة.

وأمرت النيابة بحفظ المحضر إداري في 662012، وتم التظلم بشأنه إلى المستشار المحامي العام بقيد رقم 901 في 1362012، وتعمد الضابط الإضرار بالشكوى نظرًا لأنه اتهم معاون المباحث "هادي زكريا الخطيب" بالتقصير والامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية، ودلل على ذلك بأن زراعة محصول القصب التي يمتلكها "عبد الفتاح أبو المجد"، وهي سند شكواه، ما زالت قائمة بالأرض ولم يتم كسرها بعد، حتى أغلق مصنع السكر أبوابه، كما أن المحضر رقم 1764 به شاهدان يشهدان على صحة الواقعة، وقام الضابط من قبل بكتابة تحريات مكتبية في محضر آخر رقمه 761 لسنة 2012.

وأوضح "مهدي" أن مركز شرطة "دشنا" تقاعس عن تنفيذ الأحكام، ومنها الحكم رقم 6004 لسنة 2012 بحق المواطنة "محاسن أحمد محمود" من "فاو قبلي"، رغم صدور الحكم بتاريخ 21122011 لم يتم تنفيذه حتى هذا التوقيت.

وأرسل مركز الشرطة تقارير وهمية لمدير أمن قنا اللواء "صلاح مزيد" ووزارة الداخلية آن ذاك بعد توجيه الكتاب رقم 7332 ص.ق بشأن شكوى أهالي قرية "فاو قبلي" من انتشار أعمال البلطجة وفرض الإتاوات، وإدعاءهم وجود تقصير وتقاعس من قبل رجال الأمن بوحدة مباحث "دشنا"، وأوردت تحريات المباحث ردًا لمديرية الأمن حسب الكتاب نفسه، قالت فيه إنها توصلت إلى صحة الواقعة بشأن سرقة مواشي، وقيام كبار قبيلة العرب بالتدخل وإرجاع المواشي، ولكن الحقيقة أنه لم يتم استرجاعها حسب شكاوى الأهالي، ولم يتم تشكيل أية لجان للمصالحات العرفية. وأورد تقرير مركز شرطة "دشنا" أن الحالة هادئة تمامًا.

وتحرر المحضر رقم 44ح بتاريخ 5 يونيوضدد "محمد البشاري" و"نصر البشاري" لتعرضهم للأهالي مقدمي الشكوى.

وطالب أهالي "فاو" وزير الداخلية ومدير الأمن بالتدخل العاجل وسرعة إلقاء القبض على تلك العصابة، والتحقيق في تقاعس جهاز مباحث "دشنا"، وتشكيل لجنة محايدة من مديرية الأمن لكشف تلك الملابسات. لاسيما وأنه حكم على عز عبد الفتاح ابو المجد بالسجن لمدة 25 عام فى قضية قتل زوج أخت البرلمانى وبالرغم من أنه حصل على البراءة قبل ذلك الحكم إلا انه بعد تدخل ووساطة من اللواء سيف نصر الدين الصافى عضو مجلس النواب _ حسب وصفهم _ وكان عقيدًا بمصلحة امن الموانىء بالبحر الاحمر آن ذاك حكم عليه بالمؤبد.

من ناحية أخرى استنكر زيدان القنائي المتحدث الرسمى لمنظمة العدل للتنمية وحقوق الإنسان التواطؤ الأمنى ورفض تسليم القتلة الى العدالة رغم قرارات النيابة بضبطهم وإحضارهم مطالبًا برفع الحصانة عن النائب البرلمانى سيف نصر الدين الصافى عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب لتدخله فى حماية المتهمين بذبح الشاب وعدم تسليمهم الى الشرطة لوجود صلة قرابة بينهم.