كواليس جلسة الصلح بين زكي بدر ومحافظ الإسكندرية بأحد الفنادق

تداولت بعض الأنباء عن فشل جلسة الصلح التى عقدت مساء أمس الأول، بين الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، ومحمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية، فى حضور الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، وأحد قيادات الغرف التجارية بالمحافظة، والتى عقدت فى أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية.

وأوضحت بعض المصادر الى أن الجلسة استمرت لأكثر من 3 ساعات، لكنها لم تسفر عن التصالح بين الوزير والمحافظ، وأن محاولات الصلح ما زالت جارية لإقناع الطرفين بالعدول عن مواقفهما، مؤكداً على أن الغرفة التجارية بالإسكندرية عقدت أمس الأول، مؤتمراً شعبياً لمناقشة الأوضاع والمشاكل الاقتصادية التى تعانى منها محافظة الإسكندرية، بحضور أعضاء مجلس النواب، وأعضاء الغرفة، وبعض الوزراء المعنيين، ومنهم الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، وأحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية.

وأكدت أن محافظ الإسكندرية كان فى استقبال الحضور، وصافح «بدر»، وبعد انعقاد المؤتمر، تم عقد جلسة الصلح التى لم تسفر عن شىء، ودعا المحافظ الوزراء وكافة الحضور لحفل عشاء، لكن «بدر» اعتذر وسافر إلى القاهرة، بينما ظل الآخرون للمبيت فى الإسكندرية. وأكد المصدر أن «عبدالظاهر» تعمد الحديث للحضور أنه ليس بينه وبين «بدر» أى خلافات أو صراعات شخصية، وأنه يسعى فقط لاسترداد حقوق الدولة وأموالها المهدرة، وأن اختلاف وجهات النظر بين المحافظ والوزير لن يعكر الصفو فى عمل الحكومة.

وكانت قد حدثت مشادة كلامية بين المحافظ «عبدالظاهر»، والوزير «بدر»، فى أحد البرامج الفضائية، بسبب إصدار الوزير قراراً بإيقاف رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية، مها عبدالعزيز، عن العمل لمدة 3 شهور، وإحالتها للتحقيق أمام النيابة، لاتهامها بـ«الامتناع» عن تسليم الأرض لمالكيها الذين تقدموا بمستندات رسمية تثبت شراءهم للأرض من هيئة الأوقاف.

واشتعلت حدة النزاع بين محافظة الإسكندرية ومديرية الأوقاف بالمحافظة، بعد قيام المديرية بتعيين حراسة على الأراضى المتنازع عليها بين الجانبين فى منطقة «سيدى كرير»، ومن بينها مساحة 20 فداناً، تسببت فى الخلاف الحالى بين الوزير والمحافظ بلغ حد تبادل الاتهامات بينهما.

وأكد مصدر مسئول فى هيئة الأوقاف، أن «الهيئة لديها حجج ملكية موثقة لعدد من الأراضى غرب المدينة، بمنطقة سيدى كرير، وليس من حق محافظة الإسكندرية أو جهاز أملاك الدولة، التدخل فى تصرف هيئة الأوقاف فى تلك الأراضى بالبيع»، وكشف المصدر أن النيابة الإدارية تواصل تحقيقاتها مع رئيس أملاك الدولة.