مركز حقوقي يطالب بسن قانون للعنف الأسري ومحاكمة ذويهم

أدان مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية بمحافظة الدقهلية، ظاهرة الزواج المبكر واصفا إياها بموضة زواج القاصرات (زواج الصفقة)


وذكر المركزى بيان صادر اليوم أن الزواج المبكر يعني بالضرورة حرمانًا من التعليم، علاوة على القدوم عليه مخالفة لنص الماده رقم 31 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، على أنه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة».وكذلك مخالفا الاتفاقيات الدوليه.


وتابع:"ما حدث يعني حرمان الأنثي من الفرص المتساوية في التعليم والتطور والنمو، كما هو محدد في اتفاقية حقوق الطفل، كما يعني الانعزال عن الحياة العامة والمشاركة المجتمعية، وبالتالي فإن الزواج المبكر مؤشر على مدى الفجوة في التمكين ما بين الرجال والنساء".

وأشار رضا الدنبوقي،المحامي والمدير التنفيذي للمركز إلى أن الفتاة التي تتزوج قبل الـ18 سنة هي طفلة، لم تعط فرصة كافية لتنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية والعقلية، ولم يتح لها المجال لتطوير مهاراتها، وتنمية إمكاناتها المعرفية واكتشاف ذاتها، ومعرفة مدى قدرتها على تحمل المسؤوليات العامة والأسرية، وتصبح أسيرة وضع لم تتنبأ به، وتصبح مشاركتها في المجال العام شبه مستحيلة.

وشدد الدنبوقي علي ضرورة محاكمة أهالي الأطفال لتعريض حياة اطفالهم للخطر وجريمة استغلال الطفولة عقوبتها تصل لـ5 سنوات، وهي شكل من أشكال الاتجار بالبشر والطفولة، وتصل للسجن المشدد في حالة الحصول علي منفعه مادية، فتصبح الزيجة اتجارا بالطفلين، وتصل عقوبتها للسجن المشدد 15 سنة». مطالبا بأهمية سن وتشريع قانون للعنف الأسري.