خبير إقتصادى: قانون الخدمة المدنية يضمن تعيينات شفافة

أكد الدكتور طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط للإصلاح الإداري، أن الهدف من قانون الخدمة المدنية أن يتساوي المرتب بين العاملين في مختلف الجهات، وتقريب الفوارق بين المرتبات وزيادة المعاشات في المستقبل بداية من إصلاح منظومة الأجور.

وقال خلال مؤتمر صحفي منعقد بوزارة التنمية الإدارية اليوم السبت، إن تحديد قيمة العلاوة الدورية بواقع 7% وعدم ربطها بمعدل التضخم جاء ليتسق مع معدل العلاوات في قوانين العمل بالدولة.

وأوضح الحصري أن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال شهر من صدور القانون، ولن تصدر دون حوار مجتمعي وسيتم مناقشتها البرلمان.

وأضاف مستشار وزير التخطيط للإصلاح الإداري، أن قانون الخدمة المدنية يضمن الآن تعيينات شفافة مميكنة لأول مرة، مشيرا إلى أن غياب الشفافية كان لفترات طويلة أمرا محبطا للشباب، لافتا إلى أن هناك منظومة جديدة من الامتحانات المميكنة وبالتالي فلا مجال للمحسوبية والرشوة.