بالمستندات.. «اللائحة المالية» تكشف القناع عن مسئولي هيئة الأوقاف.. «الوزير» يتغاضى عن البنود المتفق عليها مع البرلمان ويضع ما يناسبه.. «الموظفون» يهددون بالتصعيد.. و «القانون» خارج نطاق الخدمة

حالة من الغضب تجتاح هيئة الأوقاف المصرية، للتعديلات التي قام بها وزير الاوقاف، محمد مختار جمعة، في اللائحة الخاصة بالهيئة، بمخالفة القانون، مؤكدين على تصعيد الأمر، في حال تعنت وعدم تطبيق اللائحة المالية الأصلية، يأتي ذلك عقب مرور أشهر عديدة على وعود البرلمان، بتنفيذ مطالب موظفي الهيئة، التي من أهمها تطبيق لائحة مالية جديدة، بشروط تم الاتفاق عليها مع مسئولين الهيئة والوزارة.

في السياق ذاته، شهدت هيئة الأوقاف الاستثمارية التابعة للوزارة، حالة من الشد والجذب، بين الموظفين والمسئولين بالهيئة، في الشهور الماضية؛ لوجود العديد من التجاوزات المالية والقانونية، مما تسبب في إهدار المال العام، وقام الموظفون على مستوى محافظات عدة بالاعتصام داخل مقر الهيئة بالدقي، معلنين امتناعهم عن العمل لحين تنفيذ مطالبهم، التي من اهمها تطبيق لائحة مالية.

في هذا الصدد، تدخل النائب أحمد همام، عضو مجلس النواب، لحل الأزمة، وتم إنهاء الاعتصام في ١٧ مارس الماضي، باتفاق مع البرلمان على تنفيذ المطالب، و عمل لائحة مالية.

وعقب مرور ما يقرب من ثلاثة اشهر على هذه الوعود، لم يتم تطبيق اللائحة المالية، برغم الاتفاق على بنودها مع البرلمان، الأمر الذي أثار غضب الموظفين، خاصة وسط انتشار معلومات تشير إلى تغيير بنود اللائحة سرًا في الوزارة، في مسار معاكس لمصلحة العاملين.

من جانبه، قال «أ.م»، إنه لم يتم الوفاء بالوعود الخاصة بتنفيذ اللائحة المالية، التي من شأنها الحد من إهدار المال بالهيئة، وتكثيف الرقابة الادارية، مشيرًا إلى أن تدخل الوزير في هذه المسأله مخالف للقانون، مؤكدًا على أنه تم مناقشة اللائحة المالية، مع قيادات مجلس النواب، وحازت الموافقة، ولكن يوجد العديد من حيتان الهيئة كالحواجز أمام تنفيذ اللائحة؛ لأنها ستغلق «حنفية إهدار المال»، وستقنن كل مليم داخل الهيئة.

وتابع أن التعديلات التي قام بها الوزير، جميعها معاكسة لصالح موظف الهيئة، حيث تم إلغاء ضوابط صرف المكافأت، الأمر الذي يشير إلى استمرار إهدار المال العام، بجانب إلغاء الشروط الخاصه بتحسين اوضاعه، والمواد التي تساوي العاملين بالقيادات في مسألة الارباح، مؤكدًا تصعيدهم الأمر في حالة التعنت وعدم تطبيق اللائحة الاصلية.

ومن جانبهم، قام موظفون الهيئة بعمل مذكرة للاعتراض على تعديلات الوزير الخاصه باللائحه، مُطالبين باتخاذ الاجراءات اللازمه نحو تطبيق اللائحة الاصلية، التي تم إعدادها بمعرفه اللجنه المشكله بالقرار رقم 555 لسنه 2016، وليس لائحه الوزير.