معلمو الصعيد يطالبون «السيسي» بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بحافز الإثابة

حالة من الغضب تسيطر على معلمي محافظات جنوب الصعيد "قنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر"، بسبب حافز الإثابة الخاص بالمعلمين وهذا ما جعلهم يرفعون دعاوى قضائية ضد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، وعمرو الجارحي، وزير المالية، مثلما أكدت رابطة المعلمين فى بيان لها منذ قليل.

وقال المعلمون إنه عندما صدر القانون رقم 114 لسنة 2008 برفع الحافز المقرر بنسبة 25% إلى نسبة 75% لجميع موظفي الدولة تم حرمان المعلمين منه، استنادًا إلى أن لهم قانونهم الخاص ما يسمي بقانون كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2008 مخالفًا بذلك نص المادة 89 من القانون نفسة.

وعندما أصدر المجلس العسكري المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 برفع حافز 75% إلى نسبة 200% لجميع موظفي الجهاز الإداري بالدولة تم حرمان المعلمين منه أيضاَ بدعوى أن لهم قانونهم الخاص ما يسمي بقانون كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2008 مخالفًا بذلك نفس نص المادة 89 من القانون نفسة.

بالاضافة إلى أنه تم حرمان المعلمون من العلاوات التشجيعية دون إبداء أسباب على الرغم من أن زملائهم بنفس أماكن العمل والذين يعملون بالقانون 47 لسنة 1978 يحصلون عليها مع العلم أنه تم تعويضهم بحافزين إضافيين إحداهما بنسبة 50% والآخر بنسبة 92% وتم حرمان من يعملون بالقانون 155 لسنة 2007 من الدرجات المالية على الرغم ممن يعمل بالقانون 47 لسنة 1978 يحصلون عليها.

وأضاف المعلمون خلال بيانهم أنهم قاموا بداية من عام 2011 برفع دعاوي قضائية بالقضاء الإداري ومجلس الدولة بأحقيتهم في حافز 200% وتم الحكم لصالحهم بأحقيتهم في صرف الحافز وبأثر رجعي بنسبة 75 % من 1 5 2008 وبنسبة 200 % اعتبارًا من 17 2011 وذلك بعد إيداع تقرير من هيئة مفوضي الدولة بأحقية المعلمين في صرف الحافز المقرر ولم يتم الطعن على الحكم خلال المدة القانونية.

وبناءًا عليه تم صرف الحافز للمعلمين كل على حدة حيث اشترطت الحكومة أن يحصل كل معلم على حدة على حكم بصرف حافز الإثابة.

واعتبارًا من 1 10 2014 وبتعليمات من وزير المالية تم منع صرف الحكم للمعلمين بناءًا على كتاب وزير المالية رقم 1106 في 10 8 2014 استنادًا على أن وجود شبهة تواطؤ بين العاملين بوزارة التربية والتعليم.

وقال المعلمون إن وزارة المالية ومندوبيها في المحافظات الأربع قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر قرروا عدم صرف الأحكام القضائية وكذلك مكافأة الامتحانات ولذلك قرر المعلمون بالمحافظات الأربعة المطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ بجميع الطرق السلمية والقانونية وعدم الدخول في اعتصامات واضرابات مراعاة لظروف البلد السياسية والاجتماعية والأمنية من خلال توصيل هذه المشكلة للمسئولين بالدولة ومنها على سبيل المثال مخاطبة وزير المالية ورئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم أكثر من مرة وكانت النتيجة التجاهل التام.

وطلبت نقابة المعلمين الفرعية بقنا مقابلة وكيل وزارة المالية بقنا لتوضيح الحقيقة فأفاد بأنه لا توجد تعليمات بصرف حافز الإثابة للمعلمين بأمر من وزير المالية وأنها تقوم بتنفيذ تعليمات وزير المالية وطلبت أن تقوم النقابة بتقديم طلب بمقابلة وزير المالية لحل هذه المشكلة وتم ارسال تلغراف من نقابة المعلمين بقنا بتاريخ 2052015 لتحديد موعد لمقابلة وزير المالية وتم التجاهل حتى وقتنا هذا، ولذلك قام المعلمون فى إجراءات رفع القضايا على وزير التربية والتعليم والمالية لهذا السبب حيث قاموا المعلمون بإتخاذ الاجراءات بداية من أمس والبدء فى أخذ الاجراءات القانونية ضدهم حسبما أكد بيانهم.

ووجه المعلمون رسالة الى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال البيان قائلين: "نحن معلموا مصر نعلم بظروف البلد الاقتصادية والأمنية والاجتماعية ولا نرغب في فعل ما يزيد من أوجاع البلد فنحن لا نطالب بزيادة في المرتبات بل نطلب تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ والتي كان يتم تنفيذها ثم امتنعت وزارة المالية فإذا كانت ظروف البلد الاقتصادية لا تسمح فنحن على أتم الاستعداد على الصبر فقط يخرج وزير المالية ويعلن أنه سيتم صرف المبالغ المجمدة للمعلمين حتى ولو في 2020 فسننتظر مراعاة لظروف البلد أو ليخرج وزير المالية ويعلنها صراحة أنه لن ينفذ أحكام القضاء الواجبة النفاذ".

وأضاف المعلمون خلال رسالتهم: "نرجو من الرئيس عبدالفتاح السيسي منقذ مصر من انهيارها وتدهورها أن يتدخل لحل هذه المشكلة الرجل الذي ذكر أن التعليم قضية أمن قومي ونحن نثق في كلامه".