حزب التجمع اليمني: اتفاق الحوثيين وصالح تصعيد جديد

وصف حزب التجمع اليمني للإصلاح، أكبر الأحزاب اليمنية الموالية للشرعية، اتفاق الحوثيين وصالح على تشكيل مجلس سياسي لحكم اليمن بالممارسات غير المقبولة من قبل الانقلابيين.
وأكد الحزب - في بيان صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم - أن هذا الإجراء بمثابة تحد سافر وتصعيد جديد من الانقلابيين هدفه نسف مساعي السلام الدولية في ظل انعقاد مشاورات السلام فى الكويت تحت رعاية الامم المتحدة والمجتمع الدولي والقضاء على كل جهود السلام في إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه وفقا لقرار مجلس الامن ٢٢١٦ الذي طالب الانقلابيين بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن.
وأضاف أن هذا الاجراء يؤكد شراكة صالح في كل الجرائم التي ارتكبت من بداية الانقلاب بحق اليمنيين والشرعية والمرجعيات المتفق عليها وانتهاء بالانقلاب على الشرعية الدولية.
وأوضح أن تباطؤ المجتمع الدولي في تنفيذ قرار مجلس الامن ٢٢١٦ بمعاقبة تلك المليشيات ومنعها من ممارسة مزيد من الانتهاكات في حق الإنسانية والقانون الإنساني الدولي كان له دور في استمرار الميليشيات الانقلابية في ممارسة مزيد من الانتهاكات والجرائم والقضاء على مساعي السلام التي تقودها الامم المتحدة.
وأضاف أن الانقلابيين قرأوا الحرص الدولي على إشراكهم في المفاوضات بأنه تأييدا لهم مما دفعهم للقفز بعيدا عن بنود القرار الدولي ٢٢١٦.
وطالب حزب الإصلاح المجتمع الدولى بضرورة تغيير الاسلوب المتبع في معاملة الانقلابيين والذي اتسم بالتردد في تطبيق قراراته في الفترة الماضية ظنا منه أنه يستطيع استقطابهم لصالح العملية السلمية وهو ما شجعهم على مزيد من الحماقات وآخرها نسف عملية التفاوض.
وأشار إلى أن القوى الوطنية في محطات مختلفة أكدت أن مليشيات الحوثي وصالح التي انقلبت على التوافق والمرجعيات لا تزال تسعى وبكل ممارساتها الاجرامية إلى فرض واقع جديد بقوة السلاح بعيدا عن المرجعيات التي اتفق عليها اليمنيون ودعمها ورعاها العالم وأن ذهابهم إلى المفاوضات ليس رغبة في السلام وإنما الالتفاف على القرارات الدولية واللعب على عامل الوقت لترتيب صفوفها والعبث بأمن وسلامة ومستقبل اليمن والمنطقة.
واتهم البيان صالح ومن تبقى معه من المؤيدين له بالمسئولية القانونية والتاريخية والأخلاقية عن الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق الشعب اليمني ومؤسساته.
وذكر أن هذا الاتفاق جاء ليقوض جهود المجتمع الدولي في الأيام الأخيرة من زمن مشاورات الكويت والتي كان الجميع في انتظار اتفاق الحل السلمي الذي ستخرج به يوم غد السبت بحسب تصريحات المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ.