ملفات على مكتب مدير أمن الغربية الجديد.. «بلطجية المواقف» لفرضهم تسعيرة جبرية لكل سيارة وأحيانا حسب الموديل.. سرقة المواطنين باستخدام الموتوسيكلات.. وإزالة المباني المخالفة وتأمين السجون الأبررز

يتولى اللواء حسام الدين خليفة، مدير أمن الغربية الجديد، منصبه ليجد في انتظاره العديد من الملفات الأمنية التي تحمل العديد من القضايا العالقة حيث تحتاج إلى جهد غير عادي لمعالجتها، على الرغم من تقلده العديد من المناصب الأمنية داخل المحافظة، وخبرته التي تمكنه من معرفة تلك الملفات التي مازالت شائكة وتتعلق بالحالة الأمنية في الشارع الغرباوي.

المتابعة الميدانية
وكان قد نجح اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير الأمن السابق في حل معظمها وفك لغز العديد من المشكلات موفرًا الحلول لها من خلال المتابعة الميدانية وتواجده في العديد من الأزمات على أرض الواقع، والتحامه بالمواطنين دون وضع حواجز بينه وبينهم، أو متابعة الأزمات من داخل مكتبه كما عهد مواطنو المحافظة مع غيره من مديري الأمن السابقين.

الاختناقات المرورية
وتأتي على رأس المشكلات الاختناقات المرورية التي تعاني منها مدن المحافظة الثمانية، بالإضافة إلى سوء حالة الطرق السريعة بين المدن والقرى ما يتسبب في وقوع العديد من حوادث الطرق وتصادم السيارات حيث لم تشهد معظم الطرق السريعة فى المحافظة أعمال تجديد أو رصف منذ العام 2011.


المسجلون يفرضون تسعيرة جبرية
انتشار المواقف العشوائية التي يحكمها البلطجية كذلك هي إحدى المشكلات المؤجلة التي تجاهلتها الأجهزة الأمنية بالمحافظة منذ سنوات، خاصة مع اضطرار العديد من السائقين للتوقف بسياراتهم في الأماكن الممنوع الوقوف بها بالمخالفة لتعليمات المرور أو التواجد بالمواقف التي يديرها خريجو السجون والمسجلون خطر الذين حددوا تسعيرة جبرية لكل سيارة تبدأ من 10 جنيهات وأحيانا حسب موديل السيارة، ومن يمتنع عن الدفع يتعرض للإهانة ويصل الأمر أحيانا إلى الاعتداء بالضرب.


سرقة متعلقات المواطنين بالموتوسيكلات
أثارت حوادث السرقة عن طريق «الموتوسيكلات الصيني» فزع المواطنين وهتكت بأمنهم على خلفية ما قام به مجهولون في أكثر من بقعة بالمحافظة باختطاف متعلقاتهم الشخصية أثناء سيرهم بالشوارع وهروب الجناة بعد ترك الضحية ما بين مصاب نتيجة محاولة إنقاذ متعلقاته من الاختطاف المفاجئ وما بين مصاب بالحسرة على فقدان ما يملكه ولا يعوض من أشياء ثمينة وفي جميع الأحوال كانت المفقودات مأسوف عليها بلا رجعة رغم تحرير العديد من البلاغات بكل حالة وبأقوال تضمنت أوصاف المتهمين في معظم الوقائع.

وقائع السرقة
وكشفت المصادر الأمنية، أن هناك تعليمات بتحرير البلاغات بوحدات المباحث وتقيد في دفتر كبير ولا يسجل رقم لأي بلاغ من مواطن تعرض لسرقة في الطريق العام، إلا بعد ضبط الجناة أو المشتبه بهم وقتها يتم تحرير البلاغ وإرفاقه برقم ويعرض مع المتهم على النيابة، لافتا أنه لم يتم التوصل إلى طرف الخيط الذي يقود لأحد المتهمين بارتكاب وقائع السرقة.

ظاهرة الإجرامية
وأكدت المصادر أنه يصعب الحد من تلك الظاهرة الإجرامية في ظل عدم تغليظ العقوبة على قيادة أي مركبة بدون لوحات معدنية، مطالبة بتعديل تشريعي يمكن من خلاله ردع مرتكبي تلك الوقائع وتحقيق الأمن للمواطنين بالشارع بعد أن أصبحت وقائع خطف متعلقات المواطنين بالموتوسيكل الصيني ظاهرة تمثل تحديا كبيرا لرجال الأمن.


إشغالات الطرق
تبدوا الإشغالات مشكلة مزمنة خاصة أن الجميع اتفق على إخلاء أرصفة الشوارع والميادين من الباعة الجائلين دون توفير بديل مناسب لهم، الأمر الذي يهدد بانفجار أزمة أمنية نتيجة سوء الأوضاع المعيشية لهؤلاء الباعة فضلا عن أن معظمهم حصل على ترخيص فاترينة من مديرية التضامن الاجتماعي عقب خروجه من السجن، مما يؤدي إلى استثناءات بالمجاملة تسود معها حالة الفوضى التي تؤدي بدورها إلى اختفاء معالم الأرصفة بالشوارع وربما لا تجد السيارات ممرا لها بالميادين الرئيسية.

إزالة المباني المخالفة
وصدرت مؤخرًا العديد من قرارات إزالة المباني المخالفة والتي تم بناؤها حرم الري والأراضي الزراعية وهو ما سيمثل عبئًا على رجال الشرطة، خاصة ان إزالة بعض العقارات قد يتسبب في مصادمات مع الأهالي، ويأتي ذلك نتيجة عدم متابعة الجهات التنفيذية بالوحدات المحلية لأعمالهم خلال بداية الشروع في المخالفات.


تأمين السجون بالأقسام
وفي السياق ذاته نجد أن المشكلة التي تؤرق القيادات الأمنية بحسب تصريحات كل من تولى موقع المسئولية بداية من اللواء عبد الحميد الشناوي، محافظ الغربية الأسبق، الذي انتهت فترة توليه المسئولية عقب اندلاع ثورة 25 يناير، وهي تأمين السجون داخل أقسام الشرطة خاصة بعد تكرار وقائع محاولة هروب المساجين من أقسام الشرطة بطنطا والمحلة الكبرى، إضافة إلى ضرورة تنفيذ خطة نقل سجن طنطا العمومي خارج الكتلة السكنية، مما يتطلب عملية تأمين مرهقة لرجال الأمن، خاصة أنه يقع بميدان الإسكندرية محاطا بالعمارات السكنية من ثلاث جهات وفي مواجهته عمارات سكنية أخرى بعرض شارع لا يتعدى 12 مترًا، حيث تناولت عدة اجتماعات ومناقشات تلك الأزمة بداية من عام 2010 دون التوصل إلى حل نهائي خاصة أن السجن تعرض لأكثر من محاولة اقتحام من الأهالي في أعقاب ثورة يناير نجحت قوات الأمن في إحباطها جميعا.