اسدال الستار على قضية فساد «هشام جنينة».. المحكمة تقضي بحبسه عام مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه.. يتغيب عن الجلسة للمرة الثالثة.. ومحاميه: المحكمة لم تستمع للدفاع

«600 مليار جنيه حصيلة الفساد في مصر لسنة 2015» تلك العبارة التي حولت المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من مكافح الفساد إلى متهم ومطلوب القبض عليه لقضاء الحكم التي صدر ضده اليوم من محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار هيثم الصغير بالحبس عام مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه لإلغاء الحبس وغرامة 20 ألف جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

غياب عن الجلسات
وكان قد تغيب المستشار هشام جنينة عن الجلسة للمرة الثالثة وحضر محاميه ووجهت إليه تهمة بث أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مصر.

تفاصيل المحاكمة
وفي السياق ذاته، طلبت هيئة الدفاع في مرافعتها في الجلسة السابقة فى مذكرة الطلبات التي قبلتها المحكمة بضرورة ضم تقارير الجهاز المركزى عن الأعوام السابقة، والتى تثبت أن حجم الفساد تجاوز أكثر من 600 مليار، ومخاطبة النيابة العامة بإلزام صحيفة «اليوم السابع» بتقديم ما لديها من تسجيلات صوتية أو مصورة تتضمن تصريحات للمستشار هشام جنينة، كما طالب بتشكيل لجنة خماسية من أساتذة الجامعات لفحص التقارير.


سماع شهود الإثبات
وجاء أيضا فى المذكرة التى تقدم بها ممثل هيئة الدفاع طلب الاطلاع على نتيجة ما انتهت إليه لجنة مجلس الوزراء، التى شكلها رئيس الجمهورية وإخطار المحكمة لإثبات ما نسب من تصريحات للمستشار جنينة عن وقائع الفساد ومخاطبة الرقابة الإدارية وجهاز الأمن الوطنى لسماع شهود الإثبات.

وتضمنت المذكرة الحصول على نتيجة ما توصلت إليه لجنة فحص المخالفات بمجلس النواب وتقديمها للمحكمة.


الطعن على الحكم
كما أعلن علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، إنه سوف يقوم باستئناف حكم اليوم ضد جنينة ويسدد مبلغ الكفالة، مشيرًا إلى أن هيئة الدفاع لديها أسباب عديدة لطعن الحكم وهي عدم الاستماع للدفاع أو إثبات طلباتهم وهذا ما حاول الدفاع تصحيحه للمحكمة بتقديم طلب لإعادة الدعوي للمرافعة بعد حجزها للحكم.


حصر حجم تكلفة الفساد
وكان المستشار هشام جنينة قال إنه من الصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، مضيفا: «ولكننا من خلال التقارير الرقابية التى يشرف عليها أعضاء الجهاز يمكننا أن نقول بأن تلك التكلفة تجاوزت خلال عام 2015 الـ600 مليار جنيه، وأن أعضاء المركزى للمحاسبات يقومون بتبادل التقارير الرقابية على مدى السنة بينهم وبين المسؤولين فى الجهات الحكومية.