«الحكومة» تعد خطة للتفاوض مع وفد «الصندوق الدولي».. «المالية»: «القيمة المضافة» ستساهم في زيادة الموازنة.. قرار «تعويم الجنيه» يتعلق بالقرض.. واقتراحات بتخفيض التعريفة الجمركية برسوم قناة السويس

بدأت الحكومة المصرية، في إعداد خطة التفاوض مع وفد صندوق النقد الدولي، الذي من المقرر وصله مصر غدًا الجمعة، للتعرف على برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، الذي بموجبه سيقدم الصندوق لمصر التمويل المطلوب، وستحصل على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال الــ 3 سنوات المقبلة، لحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، لارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء وغيره.

في الوتيرة ذاتها، صرح الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، أن الحكومة عملت على توفير شروط صندوق النقد الدولى للحصول على القرض، لخفض عجز موازنة الدولة، موضحًا أن خطة الحكومة تكمن في زيادة إيرادات الدولة، من خلال تطبيق قانون القيمة المضافة، الذي قد يساهم في زيادة حصيلة الموازنة بنحو 30 مليار جنيه، بجانب طرح الحكومة رخصة جديدة لشركات الاتصالات بمبلغ 21 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف في موازنة 2016/2017 طرح سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار.

ولفت «نائب الوزير» إلى أن الوزارة والبنك المركزي، يبحثان قرض صندوق النقض الدولي، مع الوفد الذي سيصل خلال ساعات قليلة، موضحًا أن اللجوء إلى القرض من العوامل المؤثرة على وضع الجنيه خلال الفترة المقبلة، لارتباط قرار الخفض أو التعويم بالتقدم رسميًا للحصول على القرض.

وأوضح أنه من المقرر أن يترأس طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بعثة مصر أمام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي سوف تبدأ أوائل أكتوبر المقبل، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت «مصادر مطلعة» بــ المالية، إن الحكومة قامت بالعديد من الأمور لتسهيل عملية القرض، التي منها خفض فاتورة أجور موظفي الحكومة إلى 7.5% من الناتج المحلي، من خلال تطبيق قانون الخدمة المدنية، وزيادة مساهمة ضريبة الشركات والمبيعات إلى 6.7% من الناتج المحلي بحلول عام 2018، بتطبيق قانون القيمة المضافة، بجانب خفض فاتورة دعم الطاقة من 6.6% إلى 3.3% في 2016.

وأوضحت «المصادر» أنه تم تقليص الحصة السوقية لشركات الطاقة الحكومية من 92% إلى 85%، من خلال موازنه 2016/2017 والتي بدأت بها الحكومة من عام 2014، والعمل على زيادة متوسط تعريفة الكهرباء على جميع فئات المستهلكين إلى 45 قرشًا، وتفعيل قانون الكهرباء والطاقة القائم على قواعد السوق بحلول عام 2018، و وضع خطة لتحويل عجز الطاقة الكهربائية إلى فائض قدره 1000 ميجاوات خلال 3 سنوات.

وأشارت إلى أنه تم العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاصة في مشروعات الطاقة المتجددة، التي ارتفعت حصتهم إلى 1500 ميجاوات نهاية 2018، موضحين أن وزارة المالية والمركزي سيتقدمون بما تم توصل إليه من مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للمهندس شريف إسماعيل، لاعتماده.

وأكدت على أن وزارة المالية ستتقدم بمقترح للمهندس شريف إسماعيل، من خلال الاجتماع المغلق مع الرئيس و المجموعة الاقتصادية، بتخفيض التعريفة جمركية برسوم قناه السويس لجذب الناقلات العملاقة، وتوفير عملة صعبة، بجانب مقترح شراء ذهب لتعظيم موارد المركزي في البنوك، لمواجهة ارتفاع الدولار والرقابة على الصادرات والواردات.

وفي المقابل أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، على أن القرض سيصل إلى 12 مليار دولار خلال 3 سنوات بواقع 4 مليارات كل عام، و أن البرنامج مع الصندوق الدولي يشجع الشركات على استكمال برامجها بمصر.

وتابع أن هناك قرضًا بقيمة 3 مليارات أيضًا من البنك الدولي، مشيرًا إلى أن قيمة القروض ستكون 7 مليارات سنويًا، من الصندوق، وبعض المصادر الأخرى، موضحًا أن مصر لديها عجز موازنة مرتفع يتراوح من 11 إلى 13%.

وأوضح «وزير المالية» أن الصرف من المديونية دون وجود دولار، ادى إلى زيادة عجز الموازنة، وبجانب انخفاض معدل الاستثمار الناتج من السياحة منذ 10 سنوات، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اللجوء إلى قرض صندوق النقد الدولي، لحل ازمة الفجوة التمويلية، مؤكدًا على أن ضعف الاستثمار في العديد من الدول، ولجؤ الكثير منهم إلى الصندوق، للقروض التي تصل فائدتها إلى 1.5%.