«التموين» و «الداخلية» يتحدان لمواجهة فساد «القمح».. محاولات لضرب الاقتصاد المصري.. حملات مكثفى للقبض على مخربية الشوون.. و «التموين» تدعم «لجنة تقصي الحقائق» للحد من إهدار المال العام

أثارت أزمة فساد والتلاعب في صوامع وشون «القمح» حالة من الجدل في الشارع المصري، لما تم اكتشافه من سرقة مئات الأطنان من الصوامع والشون، فضلًا عن التلاعب في مستندات التوريد، الأمر الذي دفع وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الداخلية، لشن حملات امنية على كافة محافظات الجمهورية.

في الوتيرة ذاتها، أوضحت «مصادر مطلعة» توصل أفراد جهاز الأمن الوطني، لمعلومات تشير إلى محاولة مجموعة من المخربين ضرب الاقتصاد المصري، من خلال إحداث أزمة في مخزون القمح.

من جانبها، رصدت الرقابة الإدارية هؤلاء الاشخاص، وقاموا بتوثيق جرائمهم وتحركاتهم، وتمكنوا من ضبط المتهمين.

ووتابعت «المصادر» أن وزير الداخلية قام بعقد اجتماع بمدير العلاقات العامة بمباحث التموين، وأكد خلاله على ضرورة تكثيف حملات المداهمة على كافة الشون وصوامع الغلال.

وقامت الادارة العامة، بشن حملات ليلية مكبرة لضبط المهربين والقبض على القائمين على هذه الأزمة، مما نتج عنه ضبط أكثر من 60 قضية فساد متورط، من ضمنهما مسئولون كبار.

وحصلت «الادارة العامة» بمساعدة وزارة التموين، من جمع معلومات وتحريات تخص متهمين بالاستيلاء على الاقماح ومتهمين بقضايا فساد.

من جهته، قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، حبس كل من ثبت تورطه في هذه الأزمة، مُطالبًا بسرعة ضبط وإحضار الهاربين وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، فضلًا عن منعهم من التصرف في أموالهم وممتلاكتهم لمدة مؤقته.

وفي المقابل قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تقدم كل الدعم للجنة تقصي الحقائق التي شكلت من قبل مجلس الشعب.

وتابع «حنفي» خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، امس الأربعاء، أن الوزارة تتعاون مع مباحث التموين والرقابة الإدارية حاليًا، لشن حملات مستمرة على الكثير من مواقع استلام الأقماح المحلية على مستوى الجمهورية.

وأكد «الوزير» أنه في حالة اكتشاف أي مخالفات آخرى، ستتحول للقضاء، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لمعاقبة الفاسدين، مشيرًا إلى أن «الوزارة» هي من بادرت بمحاربة التجاوزات في هذه منظومة الخبز والدقيق والقمح، وقضت على الجزء الأكبر منه.