«المركزي» يبدأ «تعويم الجنيه».. «تقارير»: عدم تلقي أي مساعدات جديدة تسبب في تفاقم الأزمة.. «اقتصاديون»: قرار البنك المركزي صائب لما تمر به بلاد الشرق الأوسط.. ويحذرن من تفاقم كبير للأزمة

كشفت مصادر إن البنك المركزي يسير في اتجاه لتحرير سعر صرف الجنيه الفترة المقبلة،«تعويمه»، وأوضحت أنه لا بد أن يقوم بهذا الإجراء بشكل كلي وليس جزئي كما يحدث الآن، لأن الدولار ما زال في قبضة السوق السوداء.

وأضافت إحدى المجموعات المالية في تقريرًا لها، أن الدولار يتداول في السوق الموازية بسعر بين 11.80 - 11.85 جنيه، مقابل 9 جنيهات في البنوك، فيما قال آخرون إن الدولار سجل أمس ارتفاعًا جديدًا في السوق السوداء ليتراوح بين 13 و13.25 جنيه.

وأوضح «التقرير»، «إذا ظل البنك المركزي منتهجًا هذه الحيادية، سيصبح حصول المصنعين والمستوردين على الدولار من السوق الموازية أمر مستحيلًا، الأمر الذي سيؤدي إلى أزمات ضخمة غير مسبوقة.

وتابع، أن كافة التطورات توضح أن قرار تعويم الجنيه أصبح وشيكًا لعدة أسباب أهمها قوة الدولار التي أصبحت أزمة مزمنة، بجانب أسعار السلع وعلى رأسها النفط الخام التي مستمره في الهبوط بسبب تأثير قوة الدولار على الطلب العالمي، والتمويلات الأجنبية الرسمية التي قد تساعد في تخفيف حجم الطلب على العملة الأجنبية، سيتم صرفها على الأرجح بعد الموافقة الأخيرة على قانون الخدمة المدنية والاعتماد المتوقع خلال أيام لقانون ضريبة القيمة المضافة.

وأشار التقرير إلى أنه بجانب تراجع العائدات على أذون الخزانة والسندات الأمريكية مؤخرًا، ستزيد تكلفة الاقتراض في حال أرجأت مصر إصلاحات سعر الصرف ومن ثم إصدار السندات الدولارية إلى الربع الرابع لعام 2016 أو بداية 2017.

وأضاف أن محافظ المركزي، يحاول رسم التوقعات بشأن خفض الجنيه المصري، من خلال حواراته المؤخره، وبناءً على ما سبق، أكد التقرير أن العد التنازلي لتعويم الجنيه مقابل الدولار بدأ فعليًا.

وأوضحت «المصادر» أن تأكيد البنك المركزي على سيره نحو تعويم الجنيه، يعتبر أبرز المكاسب من قرار رفع سعر الدولار، وأضاف أن سياسة تعويم العملة تلزم الدولة اتباع سياسات نقدية ومالية صحيحة وقائمة على أسس موضوعية ومنهجية، وسيكون سعر الصرف هو الرقيب الفعلي على تلك السياسات.

وأكدت على ضرورة قيام الحكومة بإصلاح هيكلي للسياسة المالية، لدعم استقرار سعر الصرف، وسط توقعات يتسجيل سعر الدولار مستوى يتراوح بين 9 - 9.5 جنيه كحد أقصى، حال موافقة مجلس النواب على إجراءات الإصلاح المالي للحكومة.

وتابعت «المصادر» أن تعويم الجنيه يضيف إلى مصر خيارًا آخر لتوفير العملة الخضراء، عبر قرض صندوق النقد الدولي، مشيرين إلى أن سياسة التعويم كانت المطلب الأخير للصندوق.

فيما قال آخرون، إن قرارات البنك المركزي بتخفيض السعر الرسمي للجنيه المصري ليتوازن مع سعر السوق قرار صائب، مضيفين أنه يجب على محافظ البنك المركزي أن تكون لديه «ذخيرة» ليحارب تجار العملة وتكبيد المضاربين خسائر جديدة، وهو ما يتطلب رفع سعر الفائدة على الجنيه المصري في أول فرصة ولو مؤقتًا لتحجيم الدولار.

وطالبت «المصادر» بالاستمرار في منح فوائد مجزية على الودائع بالعملات الأخرى للحفاظ عليها داخل النظام المصرفي، فضلًا عن منح المستثمرين الأجانب أذون الخزانة حق شراء، مقابل تثبيت سعر الصرف لهم، الإجراء الذي تسبب سابقًا في وصول الاحتياطي إلى 36 مليار دولار قبل 2011، بجانب سياسة مالية للدعم النقدي، لمساندة المتضررين من محدودي الدخل.

وأكدوا على أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي انخفضت مرة آخرى منذ منتصف 2015، بعد أن تراجعت حدته بعد 25 يناير، بسبب تباطؤ موارد مصر من النقد الأجنبي والمتمثلة في السياحة والحركة التصديرية، في نفس الوقت الذي استمرت فيه مدفوعات مصر من النقد الأجنبي في هيئة استيراد للسلع والخدمات في تزايد مستمر.

وتابع «المصادر» أن هناك عدة اسباب أخرى لأزمة الدولار مثل تراجع إيرادات الرسوم المحصلة من قناة السويس، وفقًا لبيانات هيئة قناة السويس، بجانب توقف المساعدات العربية، حيث قد قدمت الدول الخليجية مليارات الدولارات لمصر بعد 30 يونيو لدعم الاقتصاد، الأمر الذي ساهم في زيادة احتياطيات الدولة من العملات الصعبة بعد أن شهدت تراجعًا حادًا عقب ثورة 25 يناير، ووفقًا للبنك المركزي لم تتلق مصر أية مساعدات جديدة منذ زيارة العاهل السعودي الأخيرة، ومن المتوقع توقف هذه المساعدات نهائيًا بعد تحقيق عجز في ميزانيات معظم دول الخليج بسبب تراجع أسعار النفط.

وأشارت «المصادر» إلى أن السبب وراء ارتفاع سعر الدولار السياسات الاقتصادية الخاطئة بعد ثورة 25 يناير، التي تسببت في تقلص الاحتياطى النقدي، مؤكدين على ضرورة تحرير سعر الصرف للجنيه، لمواجهة ارتفاع سعر الدولار.

وأوضحوا أنه يجب توحيد سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء حتى يتم إدخال الاستثمار المباشر للبلاد، مشيرين إلى أن عكس ذلك سيكون مردوده إجراءات تقشفية ستحدث في السوق المصرية وبعض المستثمرين سيرحلون عن السوق الاقتصادية.

وسط تأكيد خبراء الاقتصاد، على أن قرارات البنك المركزي المصري، خطوة جيدة لتقريب سعر الدولار الرسمي من السوق السوداء، موضحين أن مستقبل السوق السوداء للعملة يتحدد بناء على قدرة البنك المركزي على توفير احتياجات المتعاملين بالنقد الأجنبي، وهذا لن يتحقق حاليًا نظرًا للظروف العامة التي تمر بها بلاد الشرق الأوسط، وعدد من الدول العربية.