إحالة دعوى حل المجلس القومي لحقوق الإنسان للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي تطالب بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان لهيئة مفوضي الدولة.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٨٩٢٥ لسنة ٧٠ قضائية كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفتهم، وذكرت أن الرئيس السابق عدلى منصور أصدر قرارًا بقانون فى أغسطس ٢٠١٣ بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومى لحقوق الإنسان، وأن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان.

أضافت أن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، حيث أصبح تشكيله منعدم الأثر وهو ما سيؤدي إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس.

استندت الدعوى إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصبح منحلًا بقوة القانون منذ تاريخ انعقاد أولى جلسات مجلس النواب في 1412016 طبقًا للقانون رقم 75 لسنة 2013، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور بإعادة تشكيل المجلس، والذي نص على أنه يستمر المجلس في أداء مهام لحين انتخاب مجلس النواب، ومن ثم ووفقًا لنص القانون فإن استمرار المجلس القومي لحقوق الإنسان باطل وتوافرت الأسباب القانونية لحله.

وأوضحت أن مجلس النواب أغفل إصدار قرار بالتمديد للمجلس الحالي مما يجعله هو والعدم سواء وبطلان جميع القرارات الصادرة منه، حتى ولو كانت لتسيير الأعمال