المستشار السابق لصندوق النقد الدولي يكشف الأسباب الكاملة لتدهور الجنيه.. «فخري الفقي» يفتح النار على طارق عامر.. ويؤكد: تصريحات محافظ «المركزي» وراء ارتفاع الدولار.. والخطر قادم لا محالة

علق فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي بواشنطن، على ارتفاع سعر «الدولار» فى السوق السوداء وتوقعات بتخطيه حاجز الـ16 جنيها، قائلًا: إن السبب الرئيسي في إرتفاع الدولار هي تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي.

وأضاف «الفقي»، في تصريحات له «لقد فاض الكيل.. والخطر قادم»، بسبب إدارة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، لكل من السياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف، ذات الأثر التضخمي والمعرقل لحركة الاستثمار، وتفاقم الدين العام، فضلًا عن تسرعه في اتخاذ قرارات غير مدروسة، وتصريحاته في وسائل الإعلام بشكل أدى إلى مزيد من الارتباك بسوق الصرف الأجنبي».

وتابع الخبير الإقتصادي، أن الدولار تخطى 12 جنيها بالسوق السوداء، لأول مرة في تاريخه، جاءت على أثر تلميحات أطلقها محافظ البنك المركزي بشأن خفض جديد للجنيه بالبنوك، الأمر الذي مثل داعم قوي للمضاربين للاطلاع على سعر الدولار بالسوق السوداء.

واستعرض المستشار السابق لصندوق النقد الدولي بواشنطن، بعض القرارات التي اتخذها طارق عامر، والتي تسببت في تراجع عنيف للجنيه بالسوق السوداء تمثلت في:
حين أعلن طارق عامر، بأنه سيتبع سياسة مرنة لسعر الصرف:
«فهمت على أنها مزيد من خفض قيمة الجنيه، أشعلت المضاربة على الدولار في السوق السوداء، مما جعل الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء يبلغ أكثر من 3 جنيهات، ووقع في نفس فخ اللهث وراء اللحاق بسعر السوق السوداء الذي وقع فيه سلفه هشام رامز».

التراجع في القرارات
«قرار منع التعامل بكروت الخصم بالخارج وضع مزيد من القيود على التعامل بكروت الائتمان بالخارج، ثم التراجع عنه وترك الأمر لكل بنك على حدة يتخذ ما يراه مناسبًا، ما أعطى انطباعًا لدى أوساط المتعاملين في مجال النقد والمال بافتقار صانع السياسة النقدية لرؤية مدروسة وواضحة».

سنوات منصب إدارة البنوك
كما تراجع طارق عامر، عن قرار وضع حد أقصى 9 سنوات لتقلد منصب رئيس مجلس إدارة أي من البنوك العاملة في مصر، وعند صدور حكم قضائي بعد قانونية هذا القرار لم يجد محافظ المركزي بديلًا إلا أن يؤثر السلامة بعدم طعنه على حكم المحكمة، وقد يكون السبب في ذلك عدم قناعته بما أخذه في هذا الشأن.

سخريتة باللقاءات الإعلامية
تصريحه في إحدى لقاءاته الإعلامية منذ 3 أشهر، بأنه قادر على أن يصل بقيمة الجنيه المصري إلى 4 جنيهات مقابل الدولار ثم تدارك قوله هذا بابتسامة ساخرة، بما يشير أنه يتمنى ذلك.

عدم التنسيق
عدم التنسيق مع المجموعة الوزارية الحكومية خاصة في مشاوراته غير الرسمية مع صندوق النقد الدولي، كأنه يدير معركة حربية تخصه هو شخصيًا، «صحيح أن القانون الحالي للبنك المركزي والمصارف يعطيه استقلالية واضحة، إلا أنه لم يمنعه من التنسيق مع أعضاء الحكومة خاصة وزير المالية، والتخطيط، والتعاون الدولي، والتجارة، والصناعة، والاستثمار، والتموين، وقطاع الأعمال العام، لكن الغريب أن أي من هؤلاء لا يعلمون ما يدور بدقة ما يدور في تلك المشاورات مع الصندوق».

الإستغناء عن الخبراء
ترك رانيا المشاط، في منصبها وكيل المحافظ، وعودتها مرة أخرى إلى وظيفتها بصندوق النقد الدولي، حيث استقطبها الدكتور فاروق العقدة منذ 11 عامًا لتعمل بالبنك المركزي لتكون إضافة حقيقية ولكنها وجدت أن الطريق مسدود أمامها مع المحافظ الجديد للمساهمة الحقيقية في إدارة السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف ففضلت الابتعاد والعودة إلى الصندوق، إنها خسارة فادحة تمت في صمت وتعتيم غير مبرر.

وأضاف الخبير الاقتصادي، «صحيح أن طارق عامر غير قابل للعزل وفقًا للقانون، إلا أنني أصبحت أكثر قناعة بأنه من المجدي لمصر أولا ولمحافظ البنك المركزي ثانيا، أن يترك الساحة لغيره من الاقتصاديين الأكفاء لإدارة هذا الملف بالتنسيق مع المجموعة الوزارية الاقتصادية».

وتابع: «إساءة إدارة ملف السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف سوف تكون له آثار نقدية ومالية واقتصادية واجتماعية وخيمة لن يستطيع تحمل المحافظ وزرها، والأمر مرفوع لأولي الأمر، وتحيا مصر 3 مرات».