فضيحة.. «المالية» تسطو علي أموال المصريين.. مليار و600 ألف جنيه حصيلة المبالغ المنهوبة.. «التأمين الصحى» يتواطأ مع الوزارة ويتحايل على القانون.. و«الحق في الدواء» يطالب بتحرير محاضر ضد وزير الصحة

كشف تقرير صادر عن المركز المصرى للحق في الدواء، إتهم فيه وزارة المالية بالاستيلاء على أموال مخصصة للمرضى الفقراء والمحتاجين، بمبالغ وصلت إلى مليار و600 ألف جنيه تم تحصيلها لصالح هيئه التأمين الصحى.

وذكر التقرير، أنه تابع جلسة مجلس النواب يوم الإثنين الماضى، واكتشف أن وزارة المالية ارتكبت سرقة واضحة للأموال العامة، اذ استولت علي 1 مليار و600 مليون جنيه كانت تم تحصيلها لصالح هيئة التأمين الصحي سنة 2015 وفق أحكام القانون 12 لسنة 2015 الخاص بفرض ضريبة علي السجاير والتبغ وضمها للضريبة العامة علي المبيعات، حيث كان يتم خصم 10 قروش من كل علبه سجاير لصالح التأمين الصحي فأصبحت 50 قرش لمساعدة الهيئة علي الوفاء باحتياجاتها وعلاج المرضي غير القادرين.

-التحايل على القانون

وتابع المركز فى تقريره: «لم تقم وزارة المالية بتوريد الأموال الي الهيئه تحت دعوي حدوث خطأ في تطبيق القانون الذى أغفل أن يتم توجيه الحصيلة للهيئة ورغم مواقفه البرلمان علي تعديل القانون إلا أن المركز غير متأكد أن هذه الأموال ستذهب لمستحقيها».

-ترك المرضى يموتون

وأكمل التقرير: «أن هيئة التأمين الصحى رفضت صرف الأدوية المخصصة لمرضى سيولة الدم منذ أربعة أشهر، الأمر الذى أدى لحدوث وفيات وحالات بتر للإقدام نظرا لعدم قدره الهيئة شراء الأدوية وكذا مرضي ضمور العضلات وضمور المخ والتصلب المتعدد وغيرها».

- محاضر ضد وزير الصحة

وطالب المركز من جميع المنتفعين بالتأمين الصحي في حال رفض صرف الأدوية لهم، سرعة القيام بتحرير محاضر في أقسام الشرطة ضد وزير الصحة، ورئيس هيئة التأمين الصحى، بتهمة الإهمال في المحافظة علي الأموال العامة وفقا لقانون 12 لسنة 2015.