محاكمة وزير الصحة بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي 24 سبتمبر

حددت نيابة الوايلي، الرابع والعشرين من سبتمبر القادم، لمحاكمة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، أمام محكمة الجنح، بناءً على طلب من المحامي صلاح بخيت وكيلًا عن الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي.

وجاء في أوراق الدعوى، أن وزير الصحة استغل سلطاته وامتنع عن تنفيذ أمر قضائي صادر من محكمة مجلس الدولة، وأنه بدائرة قسم السيدة زينب امتنع الوزير عن تنفيذ أمر محكمة مجلس الدولة في الدعوى رقم 28936 لسنة 70 قضائية، الدائرة 17 المقامة من الصيدلي هاني سامح ضد وزير الصحة، وأمرت المحكمة بالتصريح للصيدلي باستخراج صور رسمية من وزارة الصحة لمستندات منها محاضر اجتماع اللجنة الاستشارية للوزير الخاصة بالدواء عن السنوات 2014 و2015.

وجاء في الدعوى أن وزير الصحة لم يقم بتنفيذ ذلك الأمر واستعمل سلطته في وقف تنفيذ القوانين واللوائح بأن امتنع عن التنفيذ وتسليم الصيدلي المستندات المصرح بها والواجب تسليمها خلال ثمانية أيام عمل وفقًا لقانون العقوبات، مما دعا الطالب إلى توجيه إنذار على يد محضر إليه ومضى أكثر من ثمانية أيام على تسليمه الإنذار دون جدوى.

وأكدت أنه يكون بذلك ارتكب جريمة الامتناع عن عن تنفيذ أمر قضائى واستعمل سلطته في وقت تنفيذ القوانين واللوائح المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.

وقال الصيدلي هاني سامح: «إن الدعوى رقم 28936 لسنة 70 قضائية مجلس الدولة تهدف إلى وقف تنفيذ عدد من القرارات الصادرة من وزارة الصحة لصالح مافيا الدواء وأباطرة الدواء وأصحاب المصالح».

وأضاف أن اللجنة الاستشارية المذكورة والتي كانت تدير أمور الدواء بوزارة الصحة ثلثي أعضائها من أصحاب المصالح وملاك شركات الأدوية وممثلي الشركات الأجنبية، وكذلك بعضوية أصحاب سلاسل الصيدليات التي تبيع الأدوية المهربة وفقا لنقابة الصيادلة ممن تم شطبهم.

وقال الصيدلي هاني سامح: «إن اللجان الاستشارية للدواء في أغلب دول العالم تتكون من ممثلين عن المرضى والمجتمع المدني وحماية المستهلك وعلماء الدواء والصحة المحايدين وجمعيات حقوق المرضى وتهدف هذه اللجان الاستشارية للدفاع عن الشعب وحق المريض، ويحضرها ممثل وحيد عن أصحاب الشركات وهو نظام متبع من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية وهيئة الأغذية والأدوية السعودي».