البرلمان التونسي يتلقى طلبًا لعقد جلسة «تجديد الثقة»

تلقى مجلس نواب الشعب التونسي، طلبا رسميا من رئيس الحكومة الحبيب الصيد لعقد جلسة عامة للتصويت على تجديد الثقة في حكومته.

وقال الحبيب خضر، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن مكتب المجلس سيجتمع غدا الخميس، لدراسة هذا الطلب والتحرك وفق احترام المقتضيات الدستورية والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وذلك قبل تحديد موعد لهذه الجلسة خلال ما لا يقل عن أسبوع من تاريخ ورود الطلب ولا يزيد عن أسبوعين.

يشار إلى أن حصول الحكومة على ثقة مجلس نواب الشعب يتطلب موافقة 109 أعضاء من إجمالي نواب المجلس البالغ عددهم 217، وفي حال لم تنل الحكومة تصويت هذا العدد لصالحها، تكون فاقدة للثقة، ويتم تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة أو تكليفه هو نفسه بتشكيل حكومة من جديد.

وكان "الحبيب الصيد"، قد التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أمس الأول الاثنين، وصرح عقب اللقاء للقناة الوطنية الأولى التونسية بأنه سيتم خلال هذا الأسبوع أو على أقصى تقدير الأسبوع المقبل اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل المرور إلى مرحلة ثانية في أقرب وقت ممكن بشأن مصير الحكومة، مشيرا إلى أن قراره حول ضرورة مرور مصير الحكومة عبر البرلمان لا يعني تشبثه بالمسؤولية، مشددا على أن مصلحة تونس فوق كل اعتبار.

وقال المتحدث باسم مجلس نواب الشعب التونسي حسان الفطحلي إن المجلس قرر دعوة رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى جلسة حوار بعد غد الجمعة حول الوضع العام في البلاد، نافيا الأنباء التي تحدثت عن أن الجلسة مخصصة لسحب الثقة منه.

وقال الفطحلي: "خلافا لما تم تداوله بأن مكتب المجلس المنعقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء، قد حدد جلسة لسحب الثقة من رئيس الحكومة، وجب التأكيد بأن المكتب أقر دعوة رئيس الحكومة إلى عقد جلسة حوار حول الوضع العام في البلاد حسب مقتضيات الفصل 147 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وذلك يوم الجمعة 22 يوليو الجاري".