القوى العاملة والحكومة تتوافقان على رفع الحد الأدنى لزيادة المعاشات

اتفقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي رئيس اللجنة مع الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي على رفع الحد الأدنى للمعاشات في مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 مجددا، إلى 125 جنيها والإبقاء على الحد الأقصى عند 323 جنيها، مع الإبقاء على نسبة الزيادة عند 10% كما هو متفق عليه.

وقال عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عقب جلسة مباحثات مع وزيري المالية والتضامن ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لدراسة مقترح تعديل الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات - إن الأعباء المترتبة على تعديل الحد الأدنى من 75 جنيها إلى 125 جنيها تصل إلى ملياري جنيه.

من جانبها، أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي – أمام اللجنة - انحياز الحكومة الكامل للفقراء والفئات محدودة الدخل وأصحاب المعاشات عن طريق تقليل الفجوة بين الفائت القادرة وغير القادرة ولكن في حدود موارد اقتصادية "ضاغطة جدا"، مشيرة إلى أن الزيادات الحقيقية في المعاشات تتفاوت باختلاف الفئة التي ينتمي إليها المستفيد من المعاش.

وعرضت والي نماذج من هذه الفئات حيث أوضحت أنه من الشريحة التي تحصل على 500 جنيه فأقل يستفيد منها 200 ألف مواطن وتصل نسبة زيادتها إلى 25% ومن يحصلون على 600 جنيه معاش فأقل تصل نسبة زيادتها إلى 17%.

وأشارت "والي" إلى أنه عند تحديد نسبة الزيادة يجب مراعاة الزيادة الاكتوارية والمتراكمة والتي تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم والدين العام المحلي، منوهة إلى أن المعاشات زادت منذ الثورة وحتى الآن بنسبة 60% إلا أن التضخم والغلاء يؤدي إلى تآكل هذه النسبة دون أن يشعر بها المواطن.

وحول ما يتردد حول هدر وضياع أموال المعاشات في استثمارات في البورصات العالمية، قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إنها راجعت أموال المعاشات منذ عام 1981، ووجدت أن إجمالي حجم الاستثمارات في البورصات كان أقل من 1% وأن العائد عليها كان أكثر من 20%، مؤكدة أنه أعلى عائد حصلت عليه صناديق التأمينات والمعاشات.