مجلس الوزراء الفلسطيني: حق العودة مقدس في القانون الدولي

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها مقدس ومكفول في القانون الدولي. مستنكرا مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للجانب الفلسطيني بالتنازل عن حق العودة.
وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني ، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في رام الله، برئاسة رامي الحمد لله "ان قضية اللاجئين هي جذر ولب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن حق العودة الذي ينادي رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتنازل عنه، هو حق مقدس وقانوني ومكفول في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، ومكفول بحق تقرير المصير الذي اعترفت به الأمم المتحدة عام 1946، وفي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11/12/1948، الذي أكدته كل عام، حتى اليوم بموافقة الأغلبية الساحقة لدول العالم، وأن لا حل لهذا الصراع دون حل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا من ديارهم، ودمرت مدنهم وقراهم وسلبت أرضهم وممتلكاتهم بالقوة والإرهاب".
وقال المجلس في بيان صحفي عقب الاجتماع "إن نتنياهو في الوقت الذي يواصل فيه سياسة التضليل والخداع والمراوغة، مفتونا بغرور قوته العسكرية وبالأوضاع الإقليمية، فإنه يقود وأعضاء حكومته وبعض أعضاء الكنيست وكبار الحاخامات حملة تحريض وإطلاق الدعوات للانتقام وفرض العقوبات الجماعية، ضمن عملية ممنهجة تُشن على شعبنا ورئيسه وقيادته، والتي تترجمها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين إلى جرائم بشعة وإعدامات ميدانية تجاه شعبنا الأعزل".
وأشار إلى أن نتنياهو لا يدخر أي جهد لتقويض وإفشال جميع الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مفاوضات جدية وحقيقية لحل الصراع، التي كان آخرها رفضه للمبادرة الفرنسية، وذلك لرفضه الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية، وإصراره على مواصلة وتصعيد مخططاته الهادفة إلى الحيلولة دون تمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدان المجلس تقديم مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي بفرض القانون الإسرائيلي على مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس المحتلة بهدف ضمها لإسرائيل.
وأكد أن استمرار إسرائيل في تحدي قرارات الشرعية الدولية وتجاهلها، وإصرارها على ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، وإدامة احتلالها والحيلولة دون إقامة دولتنا الفلسطينية، يستوجب من مجلس الأمن الدولي ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار ضد المشروع الاستيطاني الاستعماري منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وما رافقه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان وللقانون الجنائي الدولي كما نص عليه ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، لإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية وبالمستوطنين المتطرفين.
كما أدان المجلس استمرار المشاريع الاستيطانية التي كان آخرها مصادقة ما تسمى "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس على مخطط بناء 90 وحدة سكنية في مستوطنة "جيلو" اليهودية المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، جنوب غرب مدينة القدس المحتلة.
وشدد على أن إسرائيل تسعى من خلال الإعلان التدريجي عن بناء وحدات استيطانية، إلى تضليل المجتمع الدولي في محاولة للتخفيف من ردود الفعل الرافضة للاستيطان الاسرائيلي غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.