الحكومة تدرس تحويل «الثروة المعدنية» إلى هيئة اقتصادية.. شريف إسماعيل يبحث مع وزير البترول الاستغلال الأمثل لمناطق المحاجر.. ويكلف بسرعة الانتهاء من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية في مصر، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول، ورئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية.

وكلف رئيس الوزراء بالانتهاء من دراسة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مع استمرار تبعيتها لوزارة البترول، وكذا استكمال دورها المحورى في المجال البحثى.

قانون الثروة المعدنية
وكلف رئيس الوزراء أيضا بسرعة الانتهاء من التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية لعرضها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الخاصة بمناقشتها واعتمادها.

وشدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه بالمهندس طارق الملا وزير البترول على ضرورة استكمال الإجراءات الخاصة بالمزايدات لاستغلال عدد من المناطق التي يتواجد فيها ثروات معدنية ومحجرية، والتي يتم طرحها على الشركات المحلية والعالمية لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الثروات القومية.

ثروات قومية
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن شريف إسماعيل شدد على أهمية تعظيم العائد من الثروات المعدنية الطبيعية الموجود داخل أراضي مصر، باعتبارها تمثل حقوق وثروات قومية للأجيال الحالية والمستقبلية من خلال حسن إدارة واستغلال تلك الثروات والترويج لكافة المناطق التعدينية بالدولة محليًا ودوليًا، لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

ولفت إلى وضع إستراتيجية متكاملة لتحقيق ذلك عن طريق إعادة هيكلة الهيئة العامة للثروة المعدنية، وتطوير آليات العمل داخلها، وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، فضلًا عن العمل على تحصيل كافة حقوق الدولة ومستحقاتها من المستخدمين والمتعاملين في هذا المجال.