مصطلح «الجدارة» يثير أزمة فى مشروع «الخدمة المدنية» بالبرلمان

اعترض النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، على المادة الأولى من الباب الأول الأحكام العامة من مشروع قانون الخدمة المدنية والتى تنص على "الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب"، موضحا أن هذه الكلمة لن تشكل أزمة فى مشروع القانون.

ومن جانبه رد النائب محمد أبو حامد، على مقترح النائب عبد المنعم العليمى، أن هذه الكلمة تعتبر ضمن الصطلحات الحديثة ولن تكون بابا خلفيا لمحاباة أحد.

وطالب، "العليمى"، خلال كلمته اليوم الأحد بالجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية، أن يتم إزالة مصطلح الجدارة واستبداله بكلمة دون محاباة لأحد حتى لا تكون باب خلفى لمحاباة أحد على حساب آخرى.