مدير الصحة بالسويس رداً على تقرير المحاسبات:«مستعد لاستقبال أى تفتيش»

نفى الدكتور لطفى عبد السميع، وكيل وزارة الصحه بالسويس، ما ورد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بإهدار 4 ملايين جنيه من صندوق تحسين الخدمة الخاصة بمديرية الصحة بالمحافظة، مشيراً إلى أنه لم يهدر المال العام، ومؤكداً علي أنه على أتم الإستعداد لاستقبال أي جهة تفتيش للبحث فيما وصف باهدار المال العام.

وأشار وكيل الصحة، فى تصريحات خاصة، إلى أن تقرير المركزي للمحاسبات عن سنة ٢٠١٤ ، لم يكن يشغل خلاله منصب مدير صحة السويس ، وأن تاريخ إستلام عمله بالسويس 16 إبريل 2014 ،مؤكداً على أن أي مبلغ مالي خاص بأجهزة طبية أو مستلزمات وخلافه لا يتم صرفها إلا بحضور مندوب وزارة المالية من صندوق تحسين الخدمة.

واضاف أنه يوجد موظفين بالمديرية بنظام التعاقد ضمن خطة الوزارة ، فلابد من توفير مرتبات لهم في حين أنه يوجد قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم التعاقد ودلك بتاريخ ٨/٢/٢٠١٢

وتابع أنه قام بتقليص بعض النفقات فى فترة توليه المديرية، عن طريق تغير مهندسين لصيانة الأجهزة يتقاضون راتب شهرياً حوالي ٨٠٠٠ جنيه، تم استبدالهم بمهندس آخر بمبلغ ٢٠٠٠ جنية شهرياً .

وأوضح أن الحوافز التي تم صرفها للعاملين لا تتعدي مبلغ ٢٠٠ إلي ٣٠٠ جنيه لكل موظف يستحق وليست الآف من الجنيهات وذلك بقرار وزاري رقم ٩٧ لسنة ٢٠٠١ كما هو مبين بالمستند .

كان قد تم نشر تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، عن إهدار اكثر من 4 ملايين جنية من صندوق تحسين الخدمة الخاص بمديرية الصحة بالسويس.

واوضح التقرير،أن دخل إيراد هذا الصندوق يخص الموازنة العامة للدولة فى صندوق المديرية، وكان قد تم حصر ما بداخل الصندوق فى فترة تواجد الدكتور لطفى عبد السميع وكيل وزارة الصحة بالسويس، وهو 7092942 أى حوالى 7 ملايين جنية.

وقال التقرير إن وكيل الوزارة قام بتوزيع مكافآت تساوي 1062779 حوالى مليون جنيه، ومعظمها له ولموظفيه بالمخالفة للقانون.

واكدت المستندات أن إجمالى ما تم حصره مكافآت هو 3895906 اى حوالى 4 ملايين، وهذا يمثل 30% من جملة الإيرادات مما أدى إلى استنفاذ موارد الحساب عن سنة تواجده.

وبحسب التقرير فقد تم توريد 7 تكييفات بالأمر المباشر من موازنة صندوق تحسين الخدمة بالمخالفة بدون موافقة رئيس الوزراء، رغم إعادة تركيب حوالى 30 تكييفا لم يتم استعمالهم وتم تركيبهم فى مكاتب المقربين من وكيل وزارة الصحة.