ملفات الفساد المسمار الاخير في نعش «اردوغان».. دعاوي قضائية لارتكابه جرائم حرب.. واشتراكه في ملفات فساد.. ونواب العالم يتحدون ضده
الجمعة، 15 يوليو 2016 11:48 م
احيط الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بالعديد من القضايا والدعاوي القضائية، لاسباب متعددة، ابرزها ارتكابه جرائم الحرب، واشتراكه في العديد من قضايا الفساد، وتحالفه مع إيران، الأمر الذي أثار غضب العديد من الدول، فضلًا عن بعض مواطني تركيا، خاصة عقب قيام الجيش التركي بانقلاب عسكري على نظامه مساء امس الجمعة.
في الوتيرة ذاتها، أقيمت دعوى قضائية ضد أردوغان في ألمانيا تتهمه بـ المشاركة بجرائم الحرب، على خلفية قتلى مدينة جيزره التركية الواقعة على الحدود مع سوريا والعراق والتي يسكنها 120 ألف نسمة لإخراج أنصار حزب العمال الكردستاني المحظور منها، إثر اتهامهم بإقامة الحواجز في المدينة وإعلانهم "حكمًا ذاتيًا" في تحد للحكومة التركية.
حيث اتهم المحاميان بريتا ادير، وبترا درفيشاج إحدى ذوو القتيلين، يتهمان الرئيس التركي "بارتكاب جرائم ضد الإنسانية" في جنوب شرق تركيا، التي شهدت معارك عنيفة بين القوات التركية ومسلحين أكراد، وحظرت فيها السلطات التركية التجول في الفترة بين الاول من ديسمبر و ومارس الماضيين.
كما أشار أصحاب الدعوى إلى "تجاوزات ارتكبتها السلطات التركية" في جيزره التي قتل فيها 178 شخصًا لجؤوا إلى الكهوف وعثر على جثثهم محترقة.
وأشارت "الصحيفة"، إلى اتفاق المقايضة بين إيران وتركيا "البلد المتعطشة للطاقة" التي حصلت على الغاز، والنفط الإيراني مقابل 20 بليون دولار للاقتصاد الإيراني الذي يفتقر إلى المال عن طريق تحويل نقد المدفوعات إلى ذهب.، موضحه أن الأموال أودعت في بنك "خلق"، وهو مصرف مملوك للحكومة التركية، بتحويل المال إلى ذهب، ونقل إلى طهران خلال منطقة التجارة الحرة في دبي، ما دفع حزب الشعب الجمهوري، وحزب "الحركة القومية"، وهما أكبر أحزاب معارضة في البرلمان التركي؛ لتقديم تحقيق جنائي جديد ضد قضايا الفساد.
كما قالت وزارة العدل السورية، في بيانًا لها، أنها قامت بتحريك دعوى الحق العام في مواجهة المدعى عليه رجب طيب أردوغان، أمام قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق بجرم اجتياح الأموال العامة والخاصة وإلحاق الضرر بالمنشآت العامة والسرقة الموصوفة وتخريب وإتلاف وسرقة المال العام .
وتابع "البيان" أنه بناء على تقرير اللجنة القانونية المشكلة بقرار وزارة العدل رقم /4053/ل تاريخ 10-8-2015 وما قدمته من وثائق وأدلة ومستندات وشهود تم تحريك دعوى الحق العام في مواجهة المدعى عليه أردوغان استنادًا إلى ادعاء النيابة العامة رقم /2742/ تاريخ 21 يوليو الجاري وسجلت الدعوى برقم أساس 710 لعام 2016".
وأشارت "الوزارة" إلى أن إدارة قضايا الدولة تقدمت بادعاء شخصي تبعًا للدعوى الجزائية في مواجهة رجب طيب أردوغان، بصفته الشخصية إضافة لمنصبه كرئيس للجمهورية التركية وفي مواجهة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في تركيا بصفتهما المسؤولين ماليًا.
يُذكر أن الادعاء جاء على خلفية سرقة 37 منشأة صناعية ومعملًا في حلب، مما تسبب في إهدار 295،5 مليارات دولار، وكانت اللجنة القانونية المكلفة بتهيئة الملفات القضائية اللازمة لملاحقة التنظيمات الإرهابية التي سرقت منشآت صناعية من الأراضي السورية ونقلتها إلى تركيا، حملت في تقريرها الأول الصادر منتصف مارس الماضي الحكومة التركية ممثلة بأردوغان، مسؤولية التعويض عن الضرر الذي لحق بأصحاب المنشآت والمقدر حتى الآن بأكثر من 295، 5 مليارات دولار.
