بالمستندات.. تفاصيل الصراع بين «صحة الغربية» والأموال العامة.. اتهام 4 قيادات بالاستيلاء على مليون جنيه.. باحثون يتقدمون ببلاغ ضد وكيل الوزارة..والمديرية ترد: شائعات هدفها التأثير على الكوادر الحكومية

نشب صراعًا بين قيادات مديرية الصحة، وإدارة مباحث الأموال العامة بالغربية، وذلك على خلفية إحالة واقعة استيلاء وكيل الوزارة و4 آخرين من قيادات بالمديرية على مبلغ مليون جنيه من صندوق تحسين الخدمة الصحية، حيث رفض مسئولو الصحة الاعتراف بما ورد بمحضر مباحث الأموال العامة الذي أحيل إلى النيابة بشأن هذا الاتهام، إضافة إلى التأكيد على أن ما تحصلوا عليه من أموال وفق الإجراءات المتبعة واللوائح المنظمة لذلك، بداية من كافة المنشآت العلاجية التابعة لوزارة الصحة على مستوى الجمهورية حتى ديوان عام الوزارة.

بداية الصراع
بدأ الصراع عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، التي أكدت على صرف مبالغ مالية لكل من وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد شرشر، و4 آخرين من بينهم مديرة مكتبه.

قرار جمهوري
وأكدت المعلومات على أن إجمالي المبالغ التي تحصل عليها كل منهم حوالي مليون جنيه حوافز ومكافآت من صندوق تحسين الخدمة الصحي؛ رغم قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإلغاء هذا الصندوق.

ثبوت الواقعة
وأوضح مصدر بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لوسط الدلتا أن الواقعة ثبت صحتها، بعد التحريات التي أجريت وأن الإدارة قررت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة اليوم للتحقيق، لافتًا إلى أن الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن تتمثل في أمرين: الأول رد ما تحصل عليه المتهمون من أموال دون وجه حق أو الإحالة إلى محكمة الجنايات التي تقرر حبس المتهمين وفقًا لقانون العقوبات.

بيان اعلامي
في المقابل أصدرت مديرية الصحة بالغربية بيانًا إعلاميا ردًا على تلك الاتهامات، حيث جاء فى نص البيان: «إيماء إلى ما أثير مجددا عبر المواقع الالكترونية ليعص الصحف بشأن قيام قيادات الصحة بالغربية بصرف مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق؛ لذلك وجب علينا توضيح الأمر كونه يمس مباشرة مسئولين كبار بالصحة لعدم استمرار النيل من هيبة وكرامة الدولة، وان الأمر هو خلاف قديم حديث بشأن تفسير وتطبيق بعض مواد القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن أعضاء المهن الطبية ولائحته التنفيذية والتى تخص صرف المستحقات المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية بموجب قرارات وزارية منذ صدور القانون المذكور، وليس الآن كما أن الأمر عام وليس شأنا خاصا بمديرية الصحة بالغربية وان الصرف يخص جميع أعضاء المهن الطبية بكافة مستوياتهم وتخصصاتهم بوزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية «أطباء – أسنان – صيدلة – تمريض – فنيين» ابتداء من ديوان عام الوزارة وانتهاء بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية.

مراجعات مالية
وأضاف البيان الإعلامي «أن الصرف يتم بعد مراجعة مراقبي المالية» رقابة ما قبل الصرف «وفقا للقانون وانه لم يكن هناك ما يدعو إلى استمرار تكدير المواطنين بمثل تلك الشائعات التي تنال أولا وأخيرا من الثقة المفترضة بأداء الكوادر الحكومية».

اهدار المال العام
من ناحية أخرى تقدم الباحثين القانونيين بمديرية الصحة بالغربية بشكوى إلى اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية ضد الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بسبب تكليف الأخير باحث قانوني أول للعمل بقسم مراجعة أعمال الشئون القانونية بالرغم من وجود مدير إدارة للشئون القانونية وعدد من الباحثين القدامى مع حضوره أيام الجمع والعطلات الرسمية دون وجود ما يستدعي ذلك الإجراء؛ الأمر الذي تسبب فى إهدار المال العام - على حد قولهم.

اتهامات لوكيل الصحة
وتضمنت الشكوى الموقعة من الباحثين القانونيين بمديرية الشئون الصحية اتهامات لوكيل الوزارة بأنه يتسبب فى إهدار المال العام بشأن تلك الواقعة، حيث أحال اللواء مصطفى رحاب السكرتير العام المساعد للمحافظة الشكوى المقدمة ضد وكيل الوزارة إلى المشكو فى حقه لبيان صحتها من عدمه وعرضها على محافظ الغربية.

قانونية الشكوى
وكشف مصدر داخل مديرية الصحة عن عدم قانونية إحالة الشكوى الموجهة من الباحثين القانونيين إلى وكيل الوزارة نظرًا لأنه خصم في تلك الواقعة، حيث طالب السكرتير العام وكيل الوزارة بالرد على الشكوى وبيان صحتها من عدمه.