«العميد» يتصالح مع «مصور الداخلية».. قانونيون يضعون الروشتة القانونية للحكم.. «أحمد مهران»: إنقضاء الدعوة الجنائية بحل الأزمة.. «محمد محمود»: الغرامة أو الحبس.. و«محمد عطا»: الإفراج فى انتظاره

أعلن أشرف عبد العزيز، محامى المدير الفنى للنادي المصرى، حسام حسن، ومساعده وإدارى الفريق، اليوم الخميس، أنه تم تصالح رضا عبدالمجيد «مصور الداخلية»، المعتدي عليه من قبل «العميد» حسام حسن، في مباراة المصري وغزل المحلة، وذلك بعد أن قام المعتدي علية بتقديم بلاغ ضد المدير الفنى للنادي المصرى، وقرت النيابة إيداع «العميد» فى سجن مزرعة طره تمهيدًا لمحاكمة عاجلة يوم السبت المقبل.

في السطور التالية استطلعت «صوت الأمة» آراء فقهاء القانون حول الموقف القانوني للعميد.

إنقضاء الدعوة الجنائية للتصالح
في البداية قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، إنه بموجب التصالح بين كلًا من مصور الشرطة وحسام حسن المدير الفني للنادي المصري، الذي أعلنته هيئة الدفاع عن حسام حسن، فإن محامي «العميد» سيحضر جلسة المحكمة والمقرر لها يوم السبت المقبل، وسيقدم الإقرار الذي تم عملة في الشهر العقاري بالتنازل والتصالح لهيئة الحكمة.

وأضاف «مهران» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن المحكمة ستنطق بحكم ليس له أخر وهو إنقضاء الدعوة الجنائية للتصالح، مشيرًا إلي أن محامي حسام حسن سيحضر بصفته وكيل عن حسام حسن ووكيلًا خاص عن المجني علية «مصور الشرطة» وهذا مبوجب الوكيل الذي تم عمله في الشهر العقاري.

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، إلى أنه في حالة صدور حكم في جنحة أخري ضدد حسام حسن لم يتم المرور عليها مدة ثلاثة أعوام، ستأمر النيابة العامة بحبسه، لحين إتخاذ إجرائات المعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضده.


الغرامة أو الحبس
قال الدكتور محمد محمود، أستاذ القانون بجامعة أسوان، إنه في حالة وقوع الجريمة علي شخص سواء كان بالقول أو الفعل أو الإذاء يكون هذا الشخص «المجني علية»، هو صاحب المصلحة في مسألة التصالح مع الطرف الآخر.

وأضاف «محمود» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أنه في معظم الجرائم التي لاتشكل جنايات تقضي المحكم بالصلح، ويتم الإفراج عن المتهم، مشيرًا أن هذا الأمر يختلف تمامًا إذا كانت القضية جنائية، مثل قضايا «القتل أو الشروع في القتل»، فإن هذة القضايا تتعامل بشكل أخر، ففي حاله التصالح في القضايا الجنائية يخول للمحكمة أن تعفيه من التعويض المادي ولكن يعاقب بعقوبة أخري وهي الحق العام، مؤكدًا أن الحق العام في هذة الجرائم يغلب علي الحق الخاص.

وأشار أستاذ القانون بجامعة أسوان، إلى أن قضية المدير الفني للنادي المصري «حسام حسن»، تختلف عن الكثير من قاضيا الجنح، لافتًا أنه من الممكن أن تكون تحقيقات النيابة أعتبرت أن إعتداء «العميد» علي مصور الشرطة، قضية إيذاء الرأي العام، منوهًا أنه إن أعتبرت النيابة ذلك في تحقيقاتها فمن الممكن أن توقع النيابة غرامة علي حسام حسن لا تتوصل لحبسه.

الحكم بالإفراج
من جانبة قال محمد عطا، خبير قانون دولي، إن قضية «العميد» حسام حسن في اعتدائه علي على رضا عبد المجيد مصور العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن الإسماعيلية، في مباراة المصري وغزل المحلة الأخيرة تقع تحت قانون الجنح.

وأضاف «عطا» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن معظم قضايا الجنح تنتهي بالتصالح وذلك عن طريق تحرير محضر صلح بين الطرفين، مشيرًا أن نسبة تطبيق القانون والحبس في قضايا الجنح يكون قليل جدًا وذلك في حالة عدم التصالح.

وأردف الخبير القانوني دولي، أنه سوف يتم الافراج عن «حسام حسن» بعد اقرار النيابة بالصلح مباشرة مالم يكن على ذمة قضايا أخرى.