ننشر توصيات التقرير النهائي لـ«الخدمة المدنية».. الاحتفاظ بجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة بشرط.. تعزيز آليات تنفيذ أحكام مشروع القانون المرافق.. ورفع كفاءة موظفي الوحدات المالية لتلافي المخالفات

تنشر "صوت الأمة" توصيات التقرير النهائي لمشروع قانون الخدمة المدنية، الذي أعدته لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

وذكرت اللجنة، في تقريرها، أن المجلس أحال في جلساته المنعقدة أيام 21 و23 فبراير الماضي، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون مقدم من النائب بهاء أبوشقة، وأخرين "63 نائبا أكثر من عُشر أعضاء المجلس"، بشأن الموظفين المدنيين بالدولة، و4 اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب محمد أنور السادات، عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عبد المنعم العليمي، وإبراهيم عبد العزيز القصاص.

وأوضحت اللجنة، أنها عقدت عدة اجتماعات لنظر مشروع القانون والمشروعات والاقتراحات بقوانين المشار إليها، استغرقت 39 ساعة على مدى 22 اجتماعا، إضافة إلى جلستي استماع موسعتين ضمت العديد من أطياف المجتمع، شملت ممثلين عن نقابات عمالية ومهنية ومعنيين بشأن الخدمة المدنية، وحضر بعض الاجتماعات وجلسات الاستماع الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومندوبون من وزراتي التخطيط والمالية.

وشملت التوصيات النهائية للجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية، التأكيد على ضرورة احتفاظ جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة ممن تنطبق عليهم أحكام مشروع القانون المرافق بحقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية والمالية غير منقوصة، وأن لا يضار أي منهم جزاء تطبيق أحكامه، واعتبار إقرار مشروع القانون المرافق بمثابة البدء في مرحلة تجريبية، توجب على الحكومة التقدم بتقرير عنها لمجلس النواب، يوضح تقويم أثرها على خطة الإصلاح الإداري، ورفع معدلات الأداء، ومستوى تحسين جودة الخدمة، ومدى الرضاء عنها.

وشملت التوصيات، ضرورة تعزيز آليات تنفيذ أحكام مشروع القانون المرافق، سواء فيما يتعلق بالتجهيزات أو المنظومات البشرية والبرمجية اللازمة لضمان توفير قواعد البيانات، ودقة الإنجاز وسرعته في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص، بخاصة ما يتعلق بمعايير المفاضلة في المسابقات لشغل الوظائف، والمقرر إجراؤها من خلال أجهزة الحاسب الآلي.

وشملت التوصيات أيضا، ضرورة رفع كفاءة موظفي الوحدات المالية والاستحقاقات على مستوى الجهاز الإداري للدولة، بغرض تلافي المخالفات والأخطاء في التطبيق السابق الوقوع فيها، خلال تنفيذ أحكام القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وضرورة تفعيل البرامج التدريبية التي تهدف إلى تحويل إدارات شؤون العاملين لإدارات الموارد البشرية بالمفهوم الحديث، بما يضمن أقصى استفادة من المورد البشري ويضمن تحقيق أهداف الوحدة.

وتضمنت التوصيات، ضرورة إعداد برامج ودورات تدريبية للتعريف بمجال الإدارية والقيادية، مع التعرف على الأسس العلمية والعملية الحديثة للعملية الإدارية ومتطلباتها، وممارسات الوظيفة الإشرافية، وذلك اتساقا مع المفهوم الحديث الذي تبنته اللجنة في تقريرها، من خلال التعديل الذي أجرته على المادة 2 من المشروع المرافق.

وأوصت اللجنة في نهاية تقريرها، بالموافقة علة الصياغة المرفقة بالتقرير، الذي انتهت إليه بالتوافق مع حكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث ختمت اللجنة تقريرها قائلة: "تتقدم اللجنة بتقريرها عن مشروع المرافق، لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة".