أوغندا تبني 5 سدود جديدة على نهر النيل.. «نصر علام»: لا تؤثر لصغر حجمها.. سعتها لن تزيد عن 10 آلاف متر مكعب.. وخبير مائي: تأثيرها محدود.. ولا بد من توضيح حقيقة المساعدة الفنية

تساؤلات عديدة حول تأثير عملية إنشاء 5 سدود خاصة بحصاد الأمطار، على مياه النيل، خاصة بجانب الأزمة التي تعيشها مصر من مضاعفات سد النهضة على النيل على مر السنوات المقبلة، وسط تأكيدات خبراء المياه على التأثير السلبي، وضرورة ضبط عملية المساعدات المقدمة لدول حوض النيل.

إلتقى محمد عبد العاطي، وزير الري، اليوم الأربعاء، بنظيره الأوغندي، بمقر الوزارة بالعاصمة «كمبالا»، للاطلاع على الأنشطة والمشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن مذكرة التفاهم الحالية بين الوزارتين، بمنحة مصرية قيمتها 9 ملايين دولار.

وتم تدشين اليوم عملية بناء لــ5 سدود لحصاد مياه الأمطار بأوغندا، سعة كلًا منهما لن تزيد عن 10 آلاف متر مكعب، كما يطلق عليهم «خزانات الأدوية».

ومن المفترض أن تبدأ عملية التنفيذ مباشرة بعد توقيع العقد مع الشركة المنفذة خلال الأيام القليلة المقبلة، فضلًا عن عقد غدًا اجتماع الـ24 لمجلس وزراء دول حوض النيل، لمناقشة العديد من الموضوعات، منها أطلس حوض النيل الذي يجري إعداده، ودراسة التحليل الإستراتيجي لحوض النيل، الذي يهدف إلى حساب الميزان المائي بدول الحوض.

وفي هذا الصدد تضاربت ردود أفعال الخبراء والمسئولين حول تأثير السدود على مياه النيل، قال محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن مصر معروفة دائمًا بمساعدة دول حوض النيل، وبالاخص دعم «أوغندا»، وبالتعاون الثنائي بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وأكد «علام» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» أن هذه السدود لن تؤثر بالسلب على مياه النيل المصرية، لطبيعة سدود حصار الأمطار وصغر سعتها، التي لا تتعدى الــ50 ألف متر مكعب، مشيرًا إلى ضرورة عدم ربط السدود بأزمة سد النهضة، لعدم تشتت الساحة المصرية.

وقال أحمد فوزي دياب، الخبير المائي بالأمم المتحدة، وخبير إستراتيجيات المياه، أنه بالتأكيد سيكون لها تأثير سلبي على مياه النيل، ولكنه سيكون تأثيًرا ضئيلًا لصغر حجم السدود.

وأشار «دياب» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» إلى أن السدود الخاصة بحصاد الأمطار، تختص بتخزين الزراعات والمزارع السمكية، لمساعدة الأماكن التي تعاني من الجفاف، ودرء المخاطر عنها.

وطالب بتوضيح كافة المعلومات الخاصة بالمساعدة الفنية، لتحديد التأثير المتوقع منها، خاصة عقب توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين وزارتي الموارد المائية والري المصرية، والأوغندية منذ يناير 2010 بمبلغ 4.5 مليون دولار، بجانب استجابة مصر لطلب أوغندا، بتنفيذ مشروع آخر لدرء خطر الفيضانات العارمة بمقاطعة كسيسي غرب أوغندا، بمنحة مصرية قيمتها 4.5 مليون دولار أمريكي إضافية.

يذكر أن مصر جمدت مشاركتها في أنشطة مبادرة حوض النيل 2011، عقب التوقيع المنفرد لـ 6 من دول الحوض على مسودة الإتفاقية الإطارية، للاعتراض على بعض بنودها، واكتفت فقط بحضور اجتماعات مجلس وزراء دول حوض النيل التي تعقد بشكل سنوي، بهدف إثبات الموقف المصري القانوني من المبادرة، ومن الخطوة الأحادية التي اتخذتها الدول بالتوقيع على مسودة الاتفاقية.